يواجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحديات اقتصادية كبيرة، قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل، تتمثل تلك التحديات في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والعجز التجاري، إلى جانب انهيار قيمة الليرة التركية لمستويات متدنية تاريخية.
فقد أظهرت بيانات حديثة أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 10.2 % في أكتوبر، مما يشكل تحديًا محتملًا لآمال الرئيس رجب طيب أردوغان، في انتخاب لفترة أخرى، العام المقبل.
وأظهرت بيانات لـ"معهد الإحصاء التركي"، أن معدل البطالة ارتفع 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 10.2 في أكتوبر، ارتفاعًا من أدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات عند 9.8 في أغسطس.
وارتفعت البطالة في تركيا بين الشبان نقطتين مئويتين تقريبًا إلى ما يقل قليلًا عن 22 %، مما يشكل مصدر قلق نظرًا لأن هناك 6 ملايين من الشباب سينضمون إلى جمهور الناخبين العام المقبل، ولأن هناك غالبية كبيرة من الشبان الأتراك يقولون إنهم يريدون التغيير.
ومن المتوقع أيضا أن يظل النمو الاقتصادي التركي متراجعًا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في مايو أو يونيو العام المقبل 2023، بعد أكثر من 20 عامًا من وصول أردوغان وحزبه إلى السلطة.
وقال مسئولون ومحللون أتراك إن معدل التوظيف والناتج المحلي الإجمالي يشكلان عاملين لا يمكن توقع ارتداداتهما في الانتخابات بالنسبة للرئيس، الذي تضررت سمعته السياسية المؤيدة للنمو في السنوات الأخيرة في ظل ارتفاع التضخم وانهيار الليرة إلى مستويات متدنية قياسية. وذكرت" رويترز" نقلا عن مسئول اقتصادي تركي رفيع المستوى، طلب عدم كشف اسمه، أنه قبل الانتخابات على وجه الخصوص، يمثل التوظيف وضعًا إشكاليًا.
وزاد التضخم إلى أعلى معدل منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل عقدين، حيث يبلغ حاليا 85%. وهوت الليرة 44 % أمام الدولار، العام الماضي، وتراجعت 29 % أخرى، هذا العام.. وتوقع أربعة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم أن التضخم في مايو المقبل سيتراوح بين 35 و43 % ما لم يكن هناك انخفاض جديد في قيمة الليرة.
لكن بيانات البنك المركزي التركي، أظهرت ارتفاع العجز التجاري بأكثر من 111% على أساس سنوي، مما يزيد الضغط على أداء الليرة التركية.
وتجدر الإشارة إلى أن أردوغان أعلن أن حملته الانتخابية في العام المقبل لتولي منصب رئيس البلاد ستكون آخر مرة له كمرشح للمنصب. ويعتمد الرئيس التركي على نجاح حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو المقبل.