أكد مجلس جامعة الدول العربية، دعمه تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين، ويرفض قطعيًا الخطط الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالي للحرب.
كما رحب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 161، التي عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة موريتانيا، بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، واستخلاص محكمة العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والترحيب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، وألزمت إسرائيل باتباعها.
وحذر المجلس في قرار له، اليوم الأربعاء، بشأن مستجدات القضية الفلسطينية من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض، بعد أن تم تهجيرهم داخليًا بالعدوان الإسرائيلي ودفعهم منهجيًا للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر، والتأكيد أن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر اعتداءً على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة (الرياض - 2023) لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، برًا وبحرًا وجوًا، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.
وأدان مجلس الجامعة العربية، استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف أكثر من 100 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في قطاع غزة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الجرائم الإسرائيلية التي تشكل إمعانًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير الماضي، بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسديًا وعقليًا، ووقف منع الواردات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.