قالت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها ستدفع 65 بالمئة من راتب يناير الماضي لموظفي السُلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، مع تواصل الأزمة المالية التي تمر بها السُلطة، بحسب وكالة "رويترز".
وأضافت الوزارة في بيانٍ "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير هو يوم الخميس بنسبة 65 في المئة من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل".
وتعجز السلطة الفلسطينية للعام الثاني عن دفع رواتب كاملة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري البالغ عددهم حوالي 140 موظفًا، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
وتابعت الوزارة في بيانها "بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وقالت الحكومة النرويجية يوم الخميس إن السلطة الفلسطينية تسلمت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، وإنها ستتلقى المزيد من الأموال في الأيام المقبلة، بعد اتفاق الشهر الماضي على الإفراج عن أموال ضرائب مجمدة.
ويقوم الاحتلال الإسرائيلي بجمع الضرائب على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل، وتأخذ عمولة قدرها ثلاثة بالمئة قبل تحويل الباقي إلى السلطة الفلسطينية، ويسيطر الاحتلال على كافة حدود الأراضي الفلسطينية، باستثناء معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.
وكانت السلطة الفلسطينية رفضت تسلم أموال هذه الضرائب من إسرائيل، بعد قرارها خصم مبلغ يساوي ما تحوله السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي.
ولم تصدر السلطة الفلسطينية أي تفاصيل عن الاتفاق الذي تم بموجبه تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل إلى النرويج التي ستحولها بدورها إلى السلطة الفلسطينية.