أدرجت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الفلسطينية، اليوم الأحد، دفعة جديدة من المستوطنين وكياناتهم على قائمة الإرهاب الوطنية.
وقررت اللجنة مشاركة جميع أسماء المستوطنين وكياناتهم الإرهابية المدرجين على القائمة الوطنية، مع الدّول الأخرى والمطالبة بإدراجهم في قوائم الإرهاب الخاصة بتلك الدول، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ويأتي القرار في ظل ارتفاع وتيرة إرهاب المستوطنين في القرى والبلدات والمدن، واستمرار اعتداءاتهم على المسجد الأقصى المبارك، وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستغلال سلطات الاحتلال العدوان على قطاع غزة واستمرارها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لتعزيز منظومة الاستيطان، من خلال مواصلة ارتكابها لجريمة نقل المستوطنين بشكل غير شرعي إلى دولة فلسطين المحتلة.
ويترأس النائب العام اللجنة، وتضم في عضويتها كلًا من رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووكلاء وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، إضافة الى مسجل الشركات، ومدير وحدة المتابعة المالية، ومدير الرقابة في سلطة النقد، ومدير عام هيئة سوق رأس المال، ومدير المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين"، ورئيس سلطة الأراضي، وممثلين عن جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي.