قالت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، في مقابلة نشرت يوم الأحد، إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أن جماعة يمينية متطرفة دبرتها بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيمًا للبلاد، بحسب "رويترز".
واعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصًا الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين في واحدة من أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارًا.
ويقول مسؤولو الادعاء إن عددًا من المشتبه بهم ينتمون لحركة (مواطني الرايخ) التي ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.
وقالت وزيرة الداخلية في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" إن الحركة تشكل تهديدًا متناميًا لألمانيا، بالنظر إلى زيادة عدد أعضائها بواقع ألفين إلى 23 ألفًا في العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها: "هؤلاء ليسوا أشخاصًا مخابيل لا أذى منهم، بل هم مشتبه في أنهم إرهابيون يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".
وقال ممثلو الادعاء إن من بين المشتبه بهم أفرادًا يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها، وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وقالت فيزر للصحيفة: "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحتهم"، مشيرة إلى أن ذلك هو السبب وراء عزم الحكومة "تشديد قوانين السلاح قريبًا".
وقبل المداهمات، صادرت السلطات أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة مواطني الرايخ. لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.
وتسبب احتجاز موظفين كبار سابقين، منهم النائبة والقاضية السابقة بيرجيت مالزاك فينكمان، للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة في صدمة للكثيرين في ألمانيا على نحو خاص.
ورفض يوخن لوبر، المحامي الذي دافع عنها في قضية في أكتوبر بسبب محاولة حكومة برلين إجبارها على التقاعد، التعليق على احتجازها.
وقال فرع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في برلين، الذي تنتمي إليه القاضية، إنه لا يعرف المحامي الذي يمثلها، وليس بوسعه التعليق على قضيتها على وجه التحديد قبل معرفة نتائج التحقيق.
وأبلغت مصادر مطلعة "رويترز" بأن وزارة الداخلية تريد تشديد الإجراءات التأديبية على موظفي الخدمة المدنية حتى تتمكن من فصلهم بسرعة أو سحب معاشاتهم التقاعدية في حالة سوء السلوك الجسيم. وفي الوقت الحالي، يمكن أن تستمر مثل هذه الإجراءات لسنوات.