وافق الكونجرس الأمريكي على إبقاء تمويل الوكالات الفيدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف، في خطوة رحب بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد في الوقت ذاته أهمية تمرير حزمة مساعدات لكل من إسرائيل وأوكرانيا.
وفي وقت سابق أمس الخميس، وافق الكونجرس الأمريكي بغرفتيه "النواب والشيوخ" على قرار ينص على تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية، الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.
وقال بايدن في بيان صدر عقب تصويت مجلس الشيوخ مباشرة: "منع هذا الاتفاق بين الحزبين أي إغلاق ضار ويتيح مزيدًا من الوقت للكونجرس للعمل على مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله. وهذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي. ولكنني أريد أن أكون واضحًا: هذا حل قصير الأمد، وليس حلًا طويل الأمد".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "في الأيام المقبلة، يجب على الكونجرس أن يقوم بواجبه ويمرر مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله، والتي تلبي احتياجات الشعب الأمريكي. ويجب على الجمهوريين في مجلس النواب أن يتصرفوا بشأن مشروع قانون 'التمويل الإضافي للأمن القومي' (حزمة المساعدات)، والذي أقره مجلس الشيوخ بالفعل بدعم ساحق من الحزبين، وسيوافق عليه مجلس النواب إذا تم طرحه للتصويت".
ووافق مجلس النواب على تمرير مشروع الإنفاق الفيدرالي بتأييد 320 عضوًا مقابل 99، وبلغ عدد المؤيدين من الجمهوريين 113 في حين عارضه 97 جمهوريًا، وعارض ديمقراطيان المشروع. أما في مجلس الشيوخ حظي مشروع القرار بموافقة 77 عضوًا مقابل 13، وفق ما ذكرته شبكة "سي. إن. إن".
واجتمع بايدن، الثلاثاء الماضي، مع كبار أعضاء الكونجرس في البيت الأبيض، للتوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق جزئي آخر للحكومة.
وكان بايدن اجتمع مع قادة الكونجرس في البيت الأبيض الشهر الماضي، في محاولة لكسر الجمود بشأن حزمة المساعدات التكميلية لأوكرانيا وإسرائيل، والتي تضمنت أيضًا تنازلات كبيرة في سياسة الهجرة.
وتمت الموافقة على الحزمة في مجلس الشيوخ هذا الشهر، لكن جونسون رفض طرح حزمة المساعدات الخارجية البالغة 95 مليار دولار للتصويت عليها في مجلس النواب.
ويمدد قرار الكونجرس الأخير، تمويل سلسلة من الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارات الزراعة والطاقة والنقل وشؤون المحاربين القدامى والإسكان والتنمية الحضرية، بالإضافة إلى إدارة الغذاء والدواء وأولويات أخرى مثل البناء العسكري.
ويتم تمويل مجموعة إضافية من الوكالات والبرامج الحكومية حتى 8 مارس، بما في ذلك وزارات العدل والتجارة والدفاع والأمن الداخلي والخارجية والتعليم والداخلية والصحة والخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى وكالة حماية البيئة والسلطة التشريعية.