كشفت وثائق بريطانية عن حقائق جديدة حول السد الإثيوبي، ومن بينها الدوافع الحقيقية لإقامة مشروع على النيل الأزرق، مؤكدة أن هدفه ليس التنمية لكن تحدي حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، في حين أن الدولتين لم تعترضا على حق إثيوبيا في التنمية.
وبحسب "أشرف العشري" مدير تحرير الأهرام المصرية، تعد هذه الوثائق أدلة دامغة على الأهداف الإثيوبية، وأن هناك محاولات للتسويف والمراوغة والخداع الإثيوبي وتحدى الحقوق المصرية والسودانية، التي أقرها القانون الدولي.
وأضاف "العشري" عبر "سكايب" لـ"القاهرة الإخبارية" أن مصر ترتكز على قاعدة "ما ضاع حق ورائه مطالب"، وتجلى ذلك في خطابات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بجميع المحافل الدولية، ومنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي واجتماعات الجامعة العربية، فضلًا عن القمم العربية، وكان آخرها القمة العربية الصينية في الرياض، الجمعة الماضي.
وأوضح مدير تحرير الأهرام المصرية، أن "السيسي" طالب في الرياض بدعوة الأشقاء في إثيوبيا إلى قبول توقيع اتفاقية قانونية ملزمة لتحديد حقوق مصر والسودان في مياه النيل.
وأشار إلى أن الكرة باتت الآن في ملعب الجانب الإثيوبي، بعد خطابات القيادة المصرية المستمرة، لافتًا إلى أنه بات على أديس أبابا إيجاد فصل جديد للحفاظ على ثروات مياه النيل، وأن هذا أصبح أمرًا واقعًا مهما طال الزمن، حيث إن التسويف والمراوغة لن ينجحا في وقف المطالب بالحقوق المصرية والسودانية.
ويقول محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدوافع الخاصة بإثيوبيا لا تتعلق فقط بالتنمية، وإن الهدف كان واضحًا منذ عام 1961 كما جاء في الوثائق البريطانية، والتي كشفت أنه بعد تقسيم مصر والسودان للمياه الواردة إليهما من النيل الأزرق بنحو 55.5 مليار متر مكعب للقاهرة و18.5 مليار للخرطوم، بدأ الجانب الإثيوبي التحركات في العام المذكور، ببناء تكتل ضد كلا البلدين للهيمنة على منابع النيل، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من السلطات البريطانية في ذلك التوقيت.
وأوضح "سلامة"، في اتصال عبر "سكايب" لـ"القاهرة الإخبارية" أن الدوافع والمبررات لإنشاء السدود ليست جديدة، فبدأت الدراسة حول إنشاء السدود تأخذ مسارها بين عامي 1956 و1964، وكان حينها مكتب الاستصلاح الأمريكي هو من بدأ القصة مع الجانب الإثيوبي، واقترح مجموعة من السدود كان أبرزها هو سد الحدود، والذي تطور مسماه ليصبح الآن "سد النهضة".
وأكد الباحث المصري، أن إثيوبيا لديها 12 نهرًا تشكل 4 أحواض، الرئيسي منها يحتوي على أكثر من 75 في المئة من المياه الإثيوبية، وهو الحوض الخاص بالنيل الأزرق، وأنها ليست في حاجة من الأساس لبناء سدود جديدة.