مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يستعد الاحتلال لبؤرة توتر محتملة في القدس الشرقية المحتلة، حيث تهدد حركات المقاومة الفلسطينية بالتصعيد، ردًا على القيود ضد المصلين المسلمين في المدينة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك.
وبينما ناقش المسؤولون الإسرائيليون فرض تدابير أمنية محددة في المدينة، مثل تحديد عمر المصلين المسلمين في المسجد الأقصى، أثارت هذه المحادثات غضب حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية.
من أجل الأقصى
"القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان تؤكد ما حذرنا منه دائمًا"، وفق تأكيد باسم نعيم القيادي في حركة حماس لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وقال: "إن هذه الحكومة العنصرية في إسرائيل تريد تحويل هذا الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، ما يعني توسيع دائرة الصراع خارج حدود فلسطين، وتحويله إلى صراع محصلته صفر لا يمكن حله".
وأضاف أن هذه الإجراءات "ستضيف الزيت على نار الصراع، وستؤدي بالتأكيد إلى تصعيد المواجهة بشكل عام، وخارج قطاع غزة بشكل خاص".
ولفت "نعيم" إلى أن "هذه الجولة من الصراع تخوضها المقاومة تحت اسم "طوفان الأقصى"، ليس من أجل غزة أو الضفة الغربية المحتلة، بل من أجل القدس والأقصى".
وأكد أن المقاومة ستفعل كل ما بوسعها في كل مكان لتعطيل هذه المخططات، وأن "الفلسطينيين لن يسمحوا للمتطرفين باحتكار المسجد الأقصى والمدينة المقدسة".
جبهة ثانية
"منطقة يهودا والسامرة" هو المصطلح الإسرائيلي الرسمي لـ"الضفة الغربية" المحتلة، التي تحيط بالقدس، وتخضع -جزئيًا- لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن، في واقعها، تدار إلى حد كبير من قِبل إسرائيل.
وفي شهر رمضان الماضي، تناول مسؤولون في جيش الاحتلال معلومات استخباراتية، تزعم أن "جماعات المقاومة الفلسطينية المستقلة الجديدة" آخذة في الصعود في الضفة الغربية.
واستخدمت طرق المقاومة الجديدة، التي ظهرت عام 2022 في نابلس تحت اسم "عرين الأسود"، تكتيكات مبتكرة لاستهداف مسؤولي الأمن والجيش الإسرائيليين، بما في ذلك في القدس المحتلة.
وحتى الآن، منذ عملية "طوفان الأقصى" زعم الاحتلال أن الجهود المبذولة لتجنب امتداد الصراع إلى القدس كانت ناجحة إلى حد كبير.
على حافة الهاوية
يبدو أن الاستعداد الأمني الإسرائيلي الذي تم حشده في الحرم القدسي كان جزءًا من خطة أوسع لعسكرة الموقع، وإثارة التوترات وقمع المجتمعات الإسلامية والمسيحية التيتنظر إلى الموقع باعتباره رمزًا مقدسًا.
وحوّلت تل أبيب مرافق المسجد وباحاته الممتدة إلى ثكنات عسكرية، في محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين القادمين للعبادة في الشهر الفضيل.
وبينما تتعرض السلطة الفلسطينية للضغوط داخليًا وخارجيًا، نددت دائرة شؤون القدس، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بما أسمته "الثالوث اليميني المتطرف" المكون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سيموتريتش.
كما أشارت جيسيكا كونتز، وهي دبلوماسية إسرائيلية سابقة، إلى تأثير القوى السياسية اليمينية في إسرائيل، مثل بن جفير وسموتريتش، باعتبارها "عقبة أمام وقف التصعيد في ضوء السياسات الاستيطانية".
وتلفت التقارير إلى أن سموتريتش هو القوة الدافعة وراء القيود المفروضة على الوصول إلى المسجد الأقصى.
وبحسب دائرة شؤون القدس، فإن الحكومة الإسرائيلية "تحاول شيطنة الشهر الفضيل، وتهدف إلى الدفع نحو تصعيد من شأنه أن يبقيها في المشهد السياسي، بعد فشلها في الخروج من مأزق غزة الذي سقطت فيه، وعجزها عن مواجهة ضغوط الشارع الإسرائيلي، الذي يطالب بإقصاء هذه الحكومة بسبب فشلها في تحرير الأسرى لدى عناصر المقاومة في قطاع غزة".
ونقلت "نيوزويك عن الدائرة أنها "تُحمِّل نتنياهو وحكومته، وحدهما، المسؤولية عن دوامة العنف التي قد تنجم عن سياساتها الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات".
أيضًا، ما زاد من حدة التوتر، توسيع المستوطنات الإسرائيلية والهجمات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
تنقل المجلة عن ريتشارد ميكبيس، وهو دبلوماسي بريطاني سابق خدم في القدس، قوله إن "معظم الإجراءات التقييدية المفروضة على الحياة اليومية الفلسطينية هي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان غير القانونية التي اتبعتها إسرائيل منذ عقود".
ويضيف: "في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، تم تشجيع المستوطنين على شن هجمات غير مبررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تحت أعين الجيش الإسرائيلي، الذي يقف على أهبة الاستعداد للتدخل لحماية المستوطنين العنيفين، والمسلحين في كثير من الأحيان، من أي انتقام".