حماية المهاجرين مسألة دستورية بحسب القانون، بل تعد من أهم القوانين العامة داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لأي برلمان أوروبي الخروج عن ذلك الإطار، خاصة أن المناخ الدستوري في أوروبا يعطى أملًا للمهاجرين أن يعيشوا في وضع آمن، وبالتالي ليست الصورة قاتمة في مسألة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بحسب ما ذكر الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولى.
وذكر "بودن" في برنامج "مطروح للنقاش " على شاشة القاهرة الإخبارية اليوم أن هناك تمييزًا في المعاملة بين دول أوروبا في معاملة المهاجرين غير الشرعيين ولكن المحاكم الأوروبية المستقلة عن السلطات السياسية تردع الحكومات وتقول كلمة الحق وتنصف القانون.
وأضاف أستاذ القانون الدولى أن المجال الأوروبى هو مجال قانون ويعمل على احترام حقوق الإنسان، ولا يوجد اختراق للمبادئ التي تنظم عملية الهجرة إلى أوروبا، مؤكدًا أن تاريح الإنسانية هو تاريخ الهجرة التي تعتبر ثروة أساسية للعالم، وعملت على مساعدة اقتصادات كثيرة في العالم.