تُعاني كوريا الشمالية من صعوبات مالية بعد جائحة كوفيد – 19، ما أجج من أزماتها الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، ما جعلها تتخلف عن دفع مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة.
العجز المالي مستمر
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، لم تتمكن كوريا الشمالية مرة أخرى من دفع مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة في الموعد المحدد، فيما قال خبير واحد إنه قد يكون دليلًا على الصعوبات المالية التي تواجهها الجمهورية الديمقراطية الشعبية الكورية بعد الجائحة.
وتظهر تحديثات موقع الأمم المتحدة في 22 فبراير، أن 51 دولة فقط من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة دفعت مساهمتها قبل الموعد النهائي في 8 فبراير، في حين دفعت 16 دولة أخرى بين 9 و22 فبراير.
وكانت كوريا الشمالية من بين غالبية الدول التي لم تدفع حصتها، والتي تبلغ أكثر من 157 ألف دولار.
ويعتمد مقدار ما تدفعه كل دولة عضو على معايير مثل تقديرات الدخل القومي الإجمالي والدين الخارجي ومعدلات تحويل العملات، وفقًا للأمم المتحدة.
ليست المرة الأولى
وقد فشلت الجمهورية الديمقراطية الشعبية الكورية مرارًا في دفع مساهمتها في الموعد المحدد في السنوات الأخيرة.
وفي العام الماضي، كانت كوريا الشمالية ثاني آخر دولة تدفع من بين 142 دولة عضو ساهمت، وفعلت ذلك بعد 10 أشهر من الموعد النهائي في فبراير. وفي عام 2022، كانت كوريا الشمالية الدولة رقم 114 التي تدفع من بين 146 دولة عضو ساهمت، ودفعت بعد ستة أشهر. وفي عام 2021، دفعت كوريا الشمالية بعد شهر واحد، بينما في عام 2020، دفعت بعد تسعة أشهر.
وقال أفرام أجوف، محاضر في قسم الدراسات الآسيوية في كلية "لانجارا"، إن تأخر كوريا الشمالية في الدفع قد يكون متعمدًا.
وأكد أجوف لوسائل إعلام كورية جنوبية، قد يكون التأخر وسيلة للضغط على الأمم المتحدة لرفع القيود المالية على البنوك الكورية الشمالية، حيث تلقي بيونج يانج باللوم على العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي للصعوبات التي تواجهها في إجراء المعاملات الدولية.
واقترح أجوف سببًا آخر قد يكون مشكلاتهم المالية خلال وبعد كوفيد، معتبرًا أن كوريا الشمالية "لا تزال تريد إظهار أنها جزء من المجتمع العالمي".
العقوبات السبب
وفي عام 2018، أصدرت كوريا الشمالية بيانًا عبر بعثتها في الأمم المتحدة في نيويورك، اتهمت فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة بفرض عقوبات على بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي لعرقلة قدرة البلاد على دفع مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة والتي تقدر بنحو 184000 دولار.