انطلقت اليوم الأربعاء، وقائع الجلسة العلنية بمحكمة العدل الدولية - أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا للأراضي الفلسطينية.
وتشارك مصر اليوم في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسيات والممارسات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدمت مصر مذكرة للمحكمة على أن تقوم بمرافعة شفهية تتضمن المرافعة تأكيد اختصاص المحكمة بنظر الرأي الاستشاري وأيضًا عدم شرعية الاحتلال وسياسات ضم الأراضي وعدم شرعية هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين.
بدوره، أفاد أبو بكر بشير، مراسل "القاهرة الإخبارية" في لاهاي، بأنّ 11 دولة من بينها مصر تشارك اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تبدأ المرافعة كولومبيا وتختتمها المجر.
المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا، فضلًا عن مطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل، الذي تسبّب في مقتل 1140 شخصًا، وجرى احتجاز 250 شخصًا، لا يزال 132 منهم في قطاع غزة، وفق جيش الاحتلال الإسرائيلي، وردَّت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقًا هجومًا بريًا، ما أدى إلى سقوط ما يقارب الـ30 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.
ودمّر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في قطاع غزة وأجبر 85% من السكان على الفرار، ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون تقريبًا أزمة إنسانية كارثية، حسب الأمم المتحدة.