قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هجمات المستوطنين تُشير لسياسة إسرائيلية رسمية، تندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المُتواصل للضفة الغربية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن المنظمات الاستيطانية المسلحة تصعد هجماتها لتفجير ساحة الصراع، وتحدي العقوبات التي تفرضها بعض الدول على عدد من عناصرها، في إثبات جديد على أن تلك العقوبات غير كافية، ويجب تعميمها لتشمل زعماءها ومن يقف خلفهم من الوزراء الإسرائيليين، وكذلك وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب لدى الدول، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت: "لطالما حذّرنا من مخاطر انفجار برميل البارود الذي تمثله قواعد الإرهاب اليهودي الارتكازية المنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من آلاف العناصر الاستعمارية والمنظمات الاستعمارية المسلحة المدعومة بشكل رسمي من كامل المنظومة الاستيطانية، التي تشرف على تعميقها وتوسيعها حكومة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال".
ولفتت الوزارة إلى الحماية السياسية والقانونية التي تتمتع بها تلك العناصر والميليشيات في ممارسة انتهاكاتها وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، حيث أصبحت تأخذ القانون باليد، تحت حماية وإشراف من جيش الاحتلال.