حُكم على مسؤول أمريكي سابق رفيع المستوى في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالسجن لأكثر من عامين، بعد أن تلقى مئات الآلاف من الدولارات نقدًا من رجل أعمال له علاقات مع الحكومة الألبانية، ومحاولة إخفاء علاقتهما المالية الفاسدة.
ووفق وسائل الإعلام الأمريكية، أشرف تشارلز ماكجونيجال -55 عامًا- على عمليات الأمن القومي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك لمدة عامين تقريبًا، قبل أن يتقاعد في عام 2018.
وقال ممثلو الادعاء إن ماكجونيجال "عزّز المصالح الألبانية في الولايات المتحدة، بعد أن طلب واستلم ما يقرب من 225 ألف دولار في عام 2017 من رجل كان يعمل في السابق لصالح وكالة المخابرات الألبانية".
وحكمت القاضية كولين كولار كوتيلي على المسؤول الفيدرالي السابق بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر في القضية المرفوعة في واشنطن العاصمة.
كما ينتظر ماكجونيجال حكمًا بالسجن لمدة 50 شهرًا في قضية منفصلة بنيويورك.
هكذا، يواجه مشرف الأمن القومي السابق في نيويورك ما مجموعه ست سنوات وستة أشهر من العقوبة، عندما يصل إلى السجن الشهر المقبل.
وقالت القاضية: "يبدو أنه فقد بوصلته الأخلاقية في نهاية مسيرة مهنية متميزة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، عندما شغل أحد أعلى مناصب الأمن القومي في الحكومة الفيدرالية".
ولفتت إلى أن ندمه يبدو حقيقيًا "لكنه، للأسف، لن يُصلح الضرر".
فاعل خير
في عام 2017، سافر ماكجونيجال إلى ألبانيا مع شخص وصفته صحيفة "بوليتيكو" بأنه "فاعل خير" التقى معه بوزير الطاقة الألباني السابق ورئيس وزراء البلاد. وقتها، حذر العميل الفيدرالي رئيس الوزراء من تجنب منح تراخيص حفر حقول النفط في ألبانيا لشركات واجهة روسية، وفقًا للمدعين العامين.
ولفت الادعاء إلى أن رفيق ماكجونيجال في السفر ووزير الطاقة "كان لهما حصص مالية في قرارات الحكومة الألبانية بشأن تراخيص الحفر".
واعترف ماكجونيجال في سبتمبر الماضي بأنه مذنب بإخفاء حقائق مادية، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
كما اعترف بعدم الإبلاغ عن القرض أو سفره في أوروبا مع الشخص الذي أقرضه المال، أو اتصالاته مع مسؤولين أجانب أثناء الرحلات.
هكذا، كان على مكتب التحقيقات الفيدرالي مراجعة العديد من التحقيقات الأخرى، لتحديد ما إذا كان ماكجونيجال قد قام باختراق أي منها خلال فترة عمله، حيث عمل في بعض المسائل الأكثر حساسية والأهمية التي يتعامل معها المكتب الفيدرالي.
وكتب المدعون أن افتقاره إلى المصداقية، كما كشف سلوكه الذي يكمن وراء جريمة إدانته، يمكن أن يعرضهم جميعًا للخطر.
الروس والألبان
أشار تقرير "بوليتيكو" إلى أن ممثلي الادعاء في وزارة العدل أوصوا بالحكم على ماكجونيجال بالسجن لمدة عامين وستة أشهر في قضية واشنطن وحدها.
وكتبوا في دعوى قضائية: "إن إساءة استغلال ثقة الجمهور أمر فاضح بشكل خاص عندما يكون الدافع، كما هو الحال هنا، هو الجشع الخالص والمدعى عليه هو ضابط إنفاذ القانون المكلف بتطبيق نفس القوانين التي انتهكها بشكل صارخ".
وفي ديسمبر الماضي، حكم قاض اتحادي في نيويورك على الضابط الفيدرالي السابق بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على روسيا، من خلال العمل لدى أحد الأولجيشارية الروس ممن حقق معهم ذات يوم، وهو رجل الملياردير أوليج ديريباسكا، الذي يخضع لعقوبات أمريكية لأسباب تتعلق باحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم.
كان من المقرر أن يحضر ماكجونيجال السجن الشهر المقبل ليبدأ قضاء عقوبته في قضية نيويورك. وحث محاموه القاضي في واشنطن على الامتناع عن فرض المزيد من عقوبات السجن، قائلين إنه حصل بالفعل على "عقوبة عادلة" على جرائمه.
واتهم ماكجونيجال، بشكل منفصل، بإخفاء علاقاته مع المسؤول الألباني السابق، وهو مواطن أمريكي متجنس كان يعيش في نيوجيرسي. وقال إنه اقترض منه مبلغ 225 ألف دولار لبدء شركة استشارات أمنية بعد تقاعده من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولم يسدد القرض.