تسعى النمسا للتخلص من التبعية الروسية، في مجال الطاقة، وتوريد الغاز الطبيعي لجمهورية الألب، الأمر الذي دفع وزيرة الطاقة النمساوية لمحاولة تغيير سياسة بلادها، تجاه موسكو.
اشترت النمسا مؤخرًا 98% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، ويريد أحد الوزراء الآن تغيير ذلك، وفي ديسمبر الماضي، كانت روسيا هي المورد الوحيد للغاز إلى النمسا، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
وعلى الرغم من أن روسيا تشن حربًا في أوكرانيا، ورغم أن الاتحاد الأوروبي يدعم كييف بمليارات الدولارات ومساعدات الأسلحة، إلا أنه في الوقت نفسه لا تزال كميات كبيرة من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب تتدفق إلى أوروبا.
في ديسمبر الماضي، أعلنت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جيفيسلر، أنها ستستخدم تدخل الدولة لمكافحة تزايد اعتماد بلادها على روسيا.
وقالت جيفيسلر في فيينا إنها تريد إلزام موردي الغاز بموجب القانون بالإظهار التدريجي لنسبة متزايدة من الغاز الطبيعي غير الروسي.
وأضافت الوزيرة أن هناك ما يكفي من الغاز الطبيعي غير الروسي، لكن شركات الطاقة لا تشتريه، ومع ذلك، فإن التغيير المقابل في القانون يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان.
وللتخلص من التبعية الروسية، قالت جيفيسلر، إنه من المهم الآن دراسة وتنفيذ جميع الخيارات القانونية للخروج من اتفاقية توريد الغاز الروسي والتي تستمر حتى عام 2040، بعد أن تم تمديد عقود التوريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي الروسي بين شركة الغاز غازبروم وشركة الطاقة المملوكة جزئيًا للدولة في عام 2018.
وإلى جانب النمسا، كانت ألمانيا تعتبر شريكًا وثيقًا في مجال الطاقة لروسيا لسنوات عديدة، اقتصاديًا وسياسيًا أيضًا، تطورت العديد من العلاقات الوثيقة بين فيينا وموسكو على مر السنين.
يحتفظ الحزب الشعبوي اليميني FPÖ الآن باتفاقية صداقة مع حزب الكرملين "روسيا الموحدة" - ويحاول المستشارون من كل من SPÖ والمحافظين من ÖVP دائمًا الحفاظ على علاقة جيدة مع الكرملين.
وتضمنت حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد روسيا حظر استيراد الماس والمجوهرات الماسية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، لينضم إلى حظر بعيد المدى على استيراد النفط الخام والفحم والصلب والذهب والسلع الفاخرة، فضلًا عن التدابير العقابية ضد البنوك والمؤسسات المالية.