تؤكد الشواهد والأرقام أن جيش الاحتلال ينتهك الأوامر الصادرة من محكمة العدل الدولية، قبل أسبوعين، والتي تطالبه باتخاذ خطوات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين، ووقف جميع الأنشطة التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية في غزة.
وأمام حكومة الاحتلال مهلة حتى 23 فبراير الجاري، لأجل تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية، بشأن ما فعلته للامتثال لستة أوامر أصدرتها، بما في ذلك إنهاء التحريض على الإبادة الجماعية، واتخاذ خطوات فورية لتحسين إمدادات المساعدات الإنسانية.
ومنذ الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، ارتكب جيش الاحتلال مزيدًا من جرائم الحرب في غزة، من خلال عدوان متواصل، خلف دمارًا واسعًا في القطاع، وأوقع ما يزيد على 100 ألف بين شهيد وجريح ومفقود تحت أنقاض المنازل المنهارة جراء القصف المتواصل على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي.
أوامر المحكمة
وطالبت محكمة العدل الدولية جيش الاحتلال، بـاتخاذ جميع التدابير لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، بعد أن وجدت المحكمة "خطابات إبادة جماعية ومهينة بشكل واضح صادرة عن كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال المتطرفة".
وطلبت المحكمة أيضًا من إسرائيل "اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".
كما طُلب من حكومة الاحتلال أن تتخذ جميع التدابير لمنع قتل الفلسطينيين، في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، والكف عن إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الخطير بهم، وعدم فرض ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم.
جيش الاحتلال يواصل الانتهاكات
لكن جيش الاحتلال لم يمتثل لتلك الأوامر، وواصل العدوان على غزة، وهدم البنية التحتية في القطاع، ما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية القاسية هناك، وفق ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، التي قالت إن محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بوقف جميع الأنشطة التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية في غزة، ورغم ذلك، لم يتوقف العدوان وتمدير البنية التحتية.
وأضافت ألبانيز، في مقابلة مع "ذا جارديان": "إن الوفيات ليست فقط نتيجة التفجيرات وهجمات القناصة، لكن أيضًا بسبب ندرة الإمدادات الطبية والعلاج، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء ومياه الشرب، ما يضطر إلى استهلاك المياه الملوثة".
وحسب الصحيفة البريطانية، استُشهد ما لا يقل عن 1755 فلسطينيا في غزة منذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، في حين يواصل جيش العدوان اقتراف جرائم الحرب في القطاع، ويستعد لاجتياح برى لمدينة رفح في جنوب القطاع، المكدسة بالنازحين، رغم التحذيرات الدولية من التبعات الكارثية لهذا الهجوم البري.
وأخطر مخالفة حدثت في ما يتعلق بالأمر المتعلق بتسهيل وصول المساعدات إلى داخل غزة، إذ أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 5 فبراير: "في غزة، وصل الوضع الإنساني إلى حالة حرجة للغاية، وتفاقمت بسبب القيود القائمة التي تعيق إيصال المساعدات الأساسية".
كما أشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت الوصول إلى 56% من المساعدات الإنسانية المقررة لشمال غزة (34 من أصل 61) و25% من المساعدات المخطط لها للمنطقة الوسطى (28 من أصل 114) في شهر يناير. ومنذ 26 يناير، لم يتجاوز عدد الشاحنات المسموح لها بدخول غزة، وهو مقياس غير مناسب، 218 شاحنة وكان في العادة أقل من 150 شاحنة.
ويغلق المتطرفون الإسرائيليون معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات إلى القطاع منذ 26 يناير، دون أن تتصدى لهم سلطات الاحتلال.