تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشديد الخناق على مبيعات النفط الإيرانية، في إطار خطة محفوفة بالمخاطر، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أن البيت الأبيض، "سيعزز تطبيق العقوبات" المفروضة على إيران، خاصة مع تفاقم التوترات في المنطقة، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك أن أي خطأ قد يؤدي إلى تعطيل أسواق النفط العالمية.
وينظر البيت الأبيض إلى هذه المسألة "المعضلة" على أنها "أولوية" خاصة مع دعم طهران للحوثيين في اليمن، الذي تسببوا في تعكير صفو حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وفق الوكالة.
القيود السياسية والجيوسياسية
ونقلت الوكالة عن علي فايز، مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية، أن واشنطن "لديها رغبة في تشديد العقوبات على إيران.. لكنها لا تملك بالضرورة الوسائل بسبب القيود السياسية والجيوسياسية".
وتشير الوكالة إلى أن خطة واشنطن قد تكون محفوفة بالمخاطر، فهي تأتي في وقت حرج، إذ لا يمكن الضغط بشكل "قوي بما قد يهدد" برفع الأسعار في السوق العالمية، كما أنها تأتي في وقت يخوض فيه بايدن منافسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، في سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وقد تواجه واشنطن تحديات في إقناع المنتجين الرئيسيين، بمنع أسعار النفط من الوصول لمستويات مرتفعة، وعدم اتخاذ إجراءات لخفض المعروض في الأسواق بما يزيد الأسعار.
وتشير "بلومبرج" إلى أن الصين، وهي المشتري الأساسي للنفط الإيراني، لن يكون لديها أي حافز لمساعدة واشنطن في تحقيق أهدافها. وسجلت واردات الصين من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات أعلى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل، بعد أن أدى ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة جاذبية الخام منخفض الثمن، وفقا لتحليل من شركة البيانات "كبلر".
ودعت مجموعة من المشرّعين الأمريكيين من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) إلى اتخاذ "إجراءات صارمة" بتفعيل العقوبات الحالية على السفن والموانئ والمصافي التي تتعامل مع النفط الإيراني، إلا أن هذا قد يتسبب بأضرار جانبية تتمثل في رفع الأسعار، وهي ما قد تشكل معضلة أمام بايدن خاصة قبل الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر.
ونقلت "بلومبرج" عن أحد المصادر أن الخيارات التي يدرسها البيت الأبيض، تشمل استهداف السفن التي تحمل الخام الإيراني، أو حتى معاقبة الدول التي تشتريه أو تسهّل الشحنات".
وحتى الآن، تقلّبت أسعار النفط في نطاق قدره 10 دولارات، ورغم المخاطر في الشرق الأوسط إلا أن نمو الاقتصاد العالمي جعل سوق النفط في حالة توازن، بحسب الوكالة.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان "إن واشنطن تحمّل إيران مسؤولية أفعالها التصعيدية من خلال فرض عقوبات وإجراء عمليات اعتراض بحرية".
وأضافت أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعطيل قدرات إيران على تمويل العناصر الإرهابية في المنطقة"، على حد قولها.
العقوبات الأمريكية الجديدة
وفي مطلع فبراير، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية وقضائية جديدة على إيران. وأعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، والمدعي العام الفيدرالي لولاية مانهاتن في نيويورك، داميان ويليامز، عن ملاحقات بتهم الإرهاب والتحايل على العقوبات وغسل الأموال ضد سبعة أشخاص في شبكة غسل أموال نفطية يديرها الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس، وحدة النخبة التابعة لها، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".
كما أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن "مصادرة 108 ملايين دولار كانت شركات للحرس الثوري تحاول غسلها". وادعى جارلاند في البيان: "إيران تستخدم قنوات بيع النفط في السوق السوداء لتمويل أنشطتها الإجرامية، مثل دعمها للحرس الثوري وحماس وحزب الله وغيرها من الجماعات الإرهابية التابعة لها"، على حد وصفه.
وبموجب هذه العقوبات، يجري تجميد كل الأصول التي يملكها، في شكل مباشر وغير مباشر، في الولايات المتحدة، الأفراد والشركات المعنيون، فضلًا عن منع أي شركة أو شخص في الولايات المتحدة من التعامل ماليا مع هذه الجهات.
وسبق أن قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن إيران تلجأ بشكل متزايد إلى المشترين في شرق آسيا لبيع منتجاتها البتروكيماوية والبترولية، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وأضاف نيلسون في تصريحات أدلى بها العام الماضي، إبان فرض عقوبات على 9 شركات قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها "متورطة في إنتاج أو بيع أو شحن منتجات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى مشترين في آسيا.
واستهدف الإعلان في حينه 6 شركات بتروكيماويات مقرها إيران والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى 3 شركات في ماليزيا وسنغافورة ساعدت في بيع وشحن المنتجات البترولية الإيرانية من شركة النفط الوطنية الإيرانية.