توجه الناخبون الباكستانيون إلى مراكز الاقتراع؛ لانتخاب برلمان جديد، اليوم الخميس، في الانتخابات الثانية عشرة في تاريخ البلاد، في ظل أزمات اقتصادية، وأمنية في الداخل، إلى جانب النزاعات الحدودية مع الهند.
ودُعي نحو 127 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات لاختيار نواب البرلمان الاتحادي البالغ عددهم 336 نائبًا وأعضاء البرلمانات الإقليمية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
ويتنافس أربعة وأربعون حزبًا سياسيًا على حصة من المقاعد الـ 266 المطروحة للفوز في الجمعية الوطنية، أو مجلس النواب في البرلمان، بالإضافة إلى 70 مقعدًا إضافيًا مخصصة للنساء والأقليات، بحسب موقع "تاجز شاو".
وبعد الانتخابات، يختار البرلمان الجديد رئيسًا للوزراء، وإذا لم يفز أي حزب بأغلبية مطلقة، فيمكن للحزب الذي يحصل على أكبر حصة من مقاعد البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية.
ويهيمن على السياسة الباكستانية رجال وثلاثة أحزاب: الرابطة الإسلامية الباكستانية، وحزب تحريك الإنصاف الباكستاني، وحزب الشعب الباكستاني.
نواز شريف الرجل المنقذ
بعد عودته مؤخرًا من المنفى، يصور نواز شريف نفسه على أنه المنقذ، والذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات. وقال "إن باكستان دمرت عمدًا، بعد أن واجهت باكستان الكثير من الظلم في السنوات الأخيرة".
عاد "شريف" البالغ من العمر 74 عامًا، من منفاه في لندن في أكتوبر الماضي فقط، وهرب إلى هناك في عام 2018 لتجنب عقوبة السجن بتهمة الفساد بعد الكشف عن أوراق بنما، وكان رئيس الوزراء في ذلك الوقت عمران خان.
وفي عام 2024، سيكون الأمر عكس ذلك تمامًا، فقد يستعد نواز شريف لتولي منصب رئيس الوزراء، وخان في السجن.
حزب الشعب الباكستاني
ويتمتع حزب الشعب الباكستاني، بقيادة بيلاوال بوتو زرداري، بقاعدة جماهيرية في جنوب البلاد، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يحصل على ما يكفي من الأصوات لتولي رئاسة الوزراء، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون جزءًا من حكومة ائتلافية بقيادة شريف.
فالبالغ من العمر 35 عامًا هو وزير خارجية سابق وابن رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، التي قُتلت في عام 2007، وبالإضافة إلى شريف، سيكون لدى بوتو زرداري وحزبه الذي ينتمي إلى يسار الوسط أفضل الفرص في الانتخابات.
مزاعم الفساد تلاحق رؤساء الوزراء
على الرغم من أن مزاعم الفساد والقضايا القضائية التي تلاحق رؤساء الوزراء أصبحت هي القاعدة، فقد تم اعتقال العديد من القادة الباكستانيين أو استبعادهم أو عزلهم من مناصبهم، إلا أن شدة الإجراءات القانونية ضد خان لم يسبق لها مثيل، بحسب "أسوشيتد برس".
ويقبع خان في السجن، وقد صدرت بحقه أربع إدانات جنائية حتى الآن، صدرت ثلاثة منها الأسبوع الماضي، وهو ممنوع من الترشح للانتخابات أو تولي مناصب عامة.
وقد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث و10 و14 وسبع سنوات، ليقضيها بشكل متزامن، ولديه أكثر من 150 قضية قانونية أخرى معلقة ضده. ويقول حزبه إنه لا يحصل على فرصة عادلة للقيام بحملته الانتخابية.
تحديات الحكومة الجديدة
وسيكون أمام الحكومة المقبلة قائمة طويلة من المهام: إصلاح الاقتصاد، وتحسين العلاقات مع أفغانستان المجاورة التي تديرها حركة طالبان، وإصلاح البنية التحتية المتداعية، وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على مدار العام.
باكستان تغلق الحدود وتوقف خدمات الهواتف
أغلقت باكستان بعض حدودها البرية وأوقفت خدمات الهواتف المحمولة مؤقتًا اليوم الخميس، في إجراء يهدف إلى تعزيز الأمن مع انطلاق التصويت في الانتخابات العامة التي سبقها تصاعد أعمال العنف، بحسب "رويترز".
ويأتي قرار الحكومة نشر عشرات الآلاف من الجنود في مراكز الاقتراع وفي أنحاء البلاد بعد وقوع انفجارين بالقرب من مكتبي مرشحين انتخابيين.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق مسؤوليته عن الانفجارين اللذين أسفرا عن مقتل 26 شخصًا في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد يوم الأربعاء.
وتأتي هذه الإجراءات أيضًا في أعقاب دعوة رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن لمؤيديه للانتظار خارج مراكز الاقتراع بعد التصويت وحتى إعلان النتائج.
وكتبت وزارة الداخلية على منصة إكس "نتيجة لحوادث الإرهاب الأخيرة في البلاد، فُقدت أرواح غالية، والإجراءات الأمنية ضرورية لحفظ القانون والنظام والتعامل مع التهديدات المحتملة، ومن ثم جرى تعليق خدمات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد بشكل مؤقت".