أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، التصريحات والمواقف التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن جفير" لصحيفة "وول ستريت جورنال"، واعتبرتها استعمارية عنصرية وتحريضًا مفضوحًا على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إن "بن جفير" يتفاخر بتكرار تحريضه في تحد سافر للإدارة الأمريكية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضًا باتخاذ عديد الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وإبعاد شبح المجاعة وتمكين الفلسطينيين في قطاع غزة من العودة إلى منازلهم في عموم القطاع.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن الوزير الإسرائيلي المتطرف وأمثاله، وترى فيها أن "بن جفير" يسقط صفة الإنسانية عن مواطنين غزة، ولا يتعامل مع أبناء شعبنا في القطاع على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل، وهذا ما أكده في تصريحه الأخير مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي اعتبر فيه أنه ليس من حق المدنيين في قطاع غزة، ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية لهم وهم محاصرون في ظل الحرب، أي أنه يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك بحجج وذرائع واهية، وهي عذر أقبح من ذنب يحاول بن جفير من خلالها تقديم الأعذار والتبريرات لإقناع نفسه والآخرين بضرورة منع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين لتدارك المجاعة والكارثة الإنسانية وتفشي الاوبئة والأمراض.
وأشارت إلى أن "بن جفير" لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ويدعو لمنع وصول المساعدات إليهم، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية في قطاع غزة ليصبح غير قابل للحياة ليدفعهم بالقوة لمزيد من النزوح نحو الحدود وتهجيرهم بسبب تدمير قطاع غزة وخلق ظروف غير اعتيادية وغير مناسبة للحياة البشرية.
وأكدت أن "بن جفير" يدعو لاستمرار حرب الإبادة وقطع المساعدات وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن لدفع شعبنا للهجرة بالقوة، وهذا هو الإفشال المتعمد لقراري مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.
وطالبت الخارجية بفرض عقوبات دولية رادعة على بن جفير، باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.