أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المستوطنين يتحدون الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على عدد منهم، ممن ارتكبوا اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويواصلون اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، إلى أن مستوطنين نفذوا اعتداءات بحق أهالي تجمع رأس العوجا، ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من الدخول لأراضيهم في منطقة أم تير جنوب الخليل، لمواصلة نشر الفوضى وترهيب المواطنين وسرقة أراضيهم، في إطار استكمال جرائم الضم التدريجي للضفة لصالح الاستيطان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت أن هذه الاعتداءات الاستفزازية تأتي انعكاسًا لمواقف صدرت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية، إذ أكد في حينه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيواصل العمل لتعزيز الاستيطان حتى لو فُرضت عليه العقوبات الأمريكية، وادعى أيضا الوزير " إيتمار بن جفير" أن المستوطنين هم الذين يتعرضون للاعتداءات، وغيرها من ردود الأفعال التي غالبًا ما تنكر حقيقة تغول مليشيات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام للمطالبات الدولية والأمريكية الداعية لوقف الاستعمار أو محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، كما طالبت بذلك وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشارت إلى أن ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعنف وإرهاب المستوطنين ما زالت ضعيفة، رغم التطور الحاصل في رفض مواقف الدول للاستعمار وفرض عدد من العقوبات على غلاة المستوطنين، إلا إنها تبقى غير كافية ولا تشكل عقوبات رادعة لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم.
وطالبت بوضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات رادعة على عناصرها ومسؤوليها ومن يقف خلفهم في الحكومة الإسرائيلية، وممارسة ضغط حقيقي على الجانب الإسرائيلي لتفكيكها ونزع أسلحتها ورفع الحماية عنها واعتقال ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي، فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو "أعمال إرهابية" أو "يقوضون السلام والاستقرار والأمن" في الضفة الغربية المحتلة.