من المتوقع أن يزيد الاستخراج العالمي للمواد الخام بنسبة 60% بحلول عام 2060، مع عواقب وخيمة على المناخ والبيئة، وفقًا لتحليل غير منشور للأمم المتحدة، اطلعت عليه صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
ارتفع استخراج الموارد الطبيعية بنسبة 400% تقريبًا منذ عام 1970، بسبب التصنيع والتحضر والنمو السكاني، وفقًا لعرض تقرير توقعات الموارد العالمية السنوي للأمم المتحدة الذي تم تقديمه لوزراء الاتحاد الأوروبي.
ويقول التقرير إن تجريد الأرض من المواد الطبيعية مسؤول بالفعل عن 60% من تأثيرات التدفئة العالمية، بما في ذلك تغير استخدام الأراضي، و40% من تأثير تلوث الهواء، وأكثر من 90% من الإجهاد المائي العالمي وفقدان التنوع البيولوجي المرتبط بالأراضي، وفقًا للتقرير المقرر إصداره، فبراير المقبل.
وقال يانيز بوتوتشنيك، المفوض الأوروبي السابق، الرئيس المشارك للجنة الأمم المتحدة التي أنتجت التحليل، إن التلاعب في المواد الخام بالحجم المتوقع من شأنه أن يؤدي بالتأكيد إلى عواصف وجفاف وكوارث مناخية أخرى أكثر شدة.
وذكر "بوتوتشنيك" أن "الأرقام الأعلى تعني تأثيرات أكبر، فلم تعد هناك مساحات آمنة على الأرض، وأنه نفدت مساحة العمل الآمنة بالفعل، وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فستزداد الأمور سوءًا، ببساطة ستصبح الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواترًا، وسيكون لذلك تكاليف مالية وبشرية أكثر خطورة من أي وقت مضى.
ويعطي التقرير الأولوية لقياسات العدالة والرفاهية البشرية على حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي وحده، ويقترح إجراءات للحد من الطلب الإجمالي بدلًا من مجرد زيادة الإنتاج "الأخضر وهو التطبيق المستمر لاستراتيجية الوقاية البيئية المتكاملة في العمليات والمنتجات والخدمات بهدف الزيادة من مميزاتها والحد من أخطارها على الإنسان والبيئة، حسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وعلى سبيل المثال، تستخدم السيارات الكهربائية مواد خام ما يقرب من 10 أضعاف ما تستخدمه السيارات التقليدية، ويقول التقرير إن المزيد من العمل عن بعد وتحسين الخدمات المحلية وخيارات النقل منخفضة الكربون مثل الدراجات والقطارات يمكن أن تكون فعّالة مثل زيادة إنتاج المركبات في تلبية احتياجات التنقل للناس، مع آثار بيئية أقل ضررًا.
وتقول الدراسة إن الكثير من أزمة الإسكان في أوروبا يمكن حلها من خلال الاستخدام الأفضل للمنازل الفارغة، والمساحات غير المستغلة، وزيادة التركيز على المعيشة المجتمعية، بدلًا من بناء المزيد من المنازل على الأراضي البكر.
ومن الممكن أن يؤدي هذا النوع من "الكفاءة النظامية في استخدام الموارد" إلى زيادة العدالة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتجاوز 80% بحلول عام 2060، مقارنة بالمستويات الحالية، ووفقًا للتقرير، يمكن خفض احتياجات المواد والطاقة اللازمة للتنقل بأكثر من 40% وللبناء بنحو 30%.
وقالت زكية الخطابي، وزيرة المناخ والبيئة في بلجيكا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية: إن "استخدام الموارد هو المحرك الرئيسي للأزمة الثلاثية المتمثلة في المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث، ويعد تقليل استهلاك مواردنا أمرًا ضروريًا لتقليل تلك الضغوط البيئية المترابطة، تحتاج سياسات الاتحاد الأوروبي المستقبلية بشأن التحول العادل من أجل معالجة الأمر.