تمضي دولة الاحتلال الإسرائيلي قدمًا في تنفيذ مخطط تجويع سكان غزة، من خلال إخراج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من القطاع، إذ كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن اجتماع عقده مسؤول عسكري إسرائيلي مع مجموعة من النواب الديمقراطيين اليهود، أمس الثلاثاء، ناقشوا فيه البدائل المحتملة للوكالة.
وذكر الموقع الأمريكي أن ما يقرب من 8 إلى 10 من الديمقراطيين اليهود التقوا إيلاد جورين، المسؤول العسكرى الكبير في جيش الاحتلال، الذي عرض نحو 6 بدائل محتملة للأونروا، بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
ونقل الموقع عن أحد الأعضاء، أن "النقطة التي كان يحاول توضيحها مسؤول الاحتلال هي أننا نريد أن تكون هناك مساعدات إنسانية، لكن الأونروا تمثل مشكلة، وهذه هي البدائل التي ينبغي استخدامها".
وقال دان جولدمان، النائب الديمقراطي من ولاية نيويورك، الذي كان حاضرًا في الاجتماع: "نأمل أن نلقي نظرة على المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى التي قد تكون قادرة على المساعدة في إدارة الأزمة الإنسانية والتخفيف من حدتها".
وقال أحد المشرعين، إن مسؤول الاحتلال "شكك في مستوى الجوع وتوافر الغذاء، وإن الإسرائيليين على استعداد لإرسال المزيد من المساعدات".
تعليق تمويل الأونروا
ويأتي الاجتماع بعد أن أعلنت دول غربية عدة، حليفة لدولة الاحتلال، تعليق تمويلها للأونروا، بعد مزاعم إسرائيلية عن تورط موظفين بالوكالة الأممية في تنفيذ هجمات "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة، 7 أكتوبر الماضي.
وأمس الثلاثاء، زعم الاحتلال بأن وكالة الأونروا سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.
وجاءت المزاعم الإسرائيلية الجديدة بعد تشديد منسقة الأمم المتحدة للمساعدات، سيجريد كاس، على أنه "لا يمكن أي منظمة إطلاقًا أن تحل محل الإمكان الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة"، وفق وكالة "فرانس برس".
عواقب كارثية
وأعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن قطع التمويل عن الأونروا سيكون له "عواقب كارثية" على غزة.
وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن "سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبجميع أنحاء المنطقة".
وتوظف "أونروا" 13000 شخص في غزة، إذ تدير مدارس القطاع وعيادات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وتوزع المساعدات الإنسانية.
ويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يعتمدون عليها للحصول على المساعدات يوميًا.
مخطط لإخراج الأونروا من غزة
وفي نهاية ديسمبر الماضي، ذكر تقرير إسرائيلي أن هناك "محاولات من حكومة الاحتلال لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة، في أعقاب الحرب الدائرة حاليًا".
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية، أن تقرير وزارة الخارجية "شديد السرية"، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، "الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين "الأونروا" وحركة حماس.
وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، إلى أن المرحلة الثانية "تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".
أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".
ما هي الأونروا؟
وتقدم الأونروا، التي تأسست في 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، بعد "نكبة فلسطين" عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وهناك نحو 5.9 مليون فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة.
وتعترف الوكالة الأممية بما مجموعه 58 مخيمًا للاجئين، بينها 19 مخيّمًا في الضفة الغربية، الأرض الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل عسكريًا منذ 50 عامًا، ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا.
مصادر تمويل الأونروا
وتشكل الولايات المتحدة بدورها مساهمًا فرديًا مهمًا في الأونروا، وتبلغ مساعدتها المالية السنوية نحو 300 مليون دولار، تليها في الترتيب كل من ألمانيا والسويد فضلًا عن النرويج، وفق وكالة "فرانس برس".
أما الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن المساهمات من الكيانات الأممية الأخرى، فبلغت 44.6 مليون دولار فقط عام 2022.
ومثلت تبرعات الحكومات حول العالم سنة 2022 على سبيل المثال 94.9% من إجمالي التبرعات.
وجاء 44.3% من إجمالي تعهدات الوكالة البالغة 1.17 مليار دولار من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تبرعت بمبلغ 520.3 مليون دولار سنة 2022، بما في ذلك تلك التي أتت من خلال المفوضية الأوروبية.
وأعلن الاحتلال وحلفاؤه الحرب على الأونروا، إثر قرار صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي طلب من إسرائيل، الجمعة الماضي، العمل على منع حصول أعمال إبادة محتملة في غزة، والسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.