في الوقت الذي تعاني فيه ألمانيا من أزمة كبيرة في إقرار ميزانية العام الجاري، أثار تمويل برلين لممر للدراجات في ليما عاصمة بيرو حالة من السخط، نظرًا لما تفرضه حكومة المستشار الألماني من حالة تقشف.
وأثار نائب رئيس وزراء ولاية بافاريا، هيوبرت أيوانجر، الأزمة على خلفية احتجاجات المزارعين الأخيرة بعد إلغاء دعم الديزل، مؤكدًا أن ائتلاف إشارة المرور الحاكم، كان بإمكانه أن يعطي المزارعين المال بدلًا من مسارات الدراجات في البيرو، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
ورغم حالة الانتقاد الكبيرة للحكومة، إلا أن المشاريع المدرجة لبيرو تمت الموافقة عليها من قبل الاتحاد الاجتماعي المسيحي برئاسة وزير التنمية الاتحادي جيرد مولر قبل ديسمبر 2021، وهي بداية تولي المستشار الألماني أولاف شولتس المسؤولية.
وتدعم ألمانيا ماليًا العديد من المشاريع حول العالم كل عام، وتعد الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية « BMZ » هي المسؤولة بشكل أساسي عن هذا الأمر.
وقدمت الوزارة الاتحادية منحة قدرها 20 مليون يورو، لبناء شبكة طرق سريعة للدراجات في ليما التي أقرتها في 2020، وهي قيد الإنشاء حاليًا.
وفي عام 2022، تعهدت الوزارة بتقديم 24 مليون يورو أخرى لبناء مسارات للدراجات في بيرو، والتي هي حاليا في مرحلة التخطيط، وفي عام 2015، تم توفير حوالي 55 مليون يورو لبيرو كقرض لبناء نظام حافلات صديق للبيئة.
وبحسب الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، فإن أول مشروع للطرق السريعة للدراجات في ليما اعتبارًا من عام 2020 كان عبارة عن منحة بقيمة 20 مليون يورو، لذلك لن يتم تسديد هذه الأموال، لكن تمويل 55 مليون يورو لنظام الحافلات الصديقة للبيئة في بيرو سيتم تسديده لأنه قرض.
ورفعت الحكومة الألمانية راية التقشف، في موازنة 2024، في ظل التزام حكومة شولتس، بضرورة سد فجوة مالية تبلغ نحو 30 مليار يورو في الميزانية الأساسية.
ويتخذ مجلس الوزراء الألماني، قرارًا بشأن عدة إجراءات من حزمة التقشف لموازنة 2024، التي تعتبر ضرورية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الفيدرالية، الذي أجبر الحكومة على تجميد 60 مليار يورو من الإنفاق الاستثماري الأخضر المخطط له.