في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا مواجهة الحرب الروسية، تواجه جبهات جديدة داخلية من الفساد الذي طال أهم مؤسسات في الدولة وهي وزارة الدفاع، إذ تم الكشف عن فساد في صفقة أسلحة فاسدة تبلغ قيمتها نحو 36.4 مليون يورو، إضافة إلى قضية الاستيلاء على 30 سفينة حكومية.
صفقة سلاح وهمية
وأعلن جهاز الأمن الأوكراني (SBU)، في بيان له، إن "مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين في وزارة الدفاع في كييف متورطون في مؤامرة يعود تاريخها إلى عام 2022، لسرقة أموال مخصصة لشراء 100 ألف قذيفة هاون".
واتهمت كييف كبار القادة العسكريين بالكسب غير المشروع في مجال المشتريات، فيما تقول السلطات إن وزارة الدفاع الأوكرانية دفعت الملايين من اليورو مقابل أسلحة لم يتم تسليمها قط، وفق صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وكشفت السلطات الأوكرانية عن صفقة شراء فاسدة للأسلحة تبلغ قيمتها نحو 36.4 مليون يورو، حسبما أعلن جهاز الأمن الأوكراني في وقت متأخر من أمس السبت.
القضية تعود لعام 2022
جهاز الأمن الأوكراني، كشف أن وزارة الدفاع الأوكرانية دفعت ثمن طلب الأسلحة في أغسطس 2022، وحوّلت الأموال إلى المورد (شركة لفيف أرسنال) لكن بدلاً من تسليم الأسلحة، قامت الشركة بإخفاء الأموال المستلمة، وتحويلها إلى حسابات كيان آخر تابع لها في البلقان، بحسب البيان.
جهاز الأمن الأوكراني أكد أنه صادر الأموال المسروقة وأخطر خمسة أشخاص مشتبه بهم، من بينهم الرئيسان السابق والحالي للإدارة المسؤولة عن المعدات العسكرية في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن أحد المشتبه بهم محتجز بعد اعتقاله أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا.
جدل حول زيلينسكي
وشبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الفساد بالخيانة، ومع ذلك، فإن تحركه لتسليم سلطة مكافحة الفساد إلى جهاز أمن الدولة، وهي وحدة تخضع لسيطرته المباشرة، بدلاً من هيئات مراقبة الفساد الحالية، أثار جدلًا ومخاوف من احتمال التستر على قضايا حساسة.
ويمثُل الرئيس السابق لقسم السياسة العسكرية الفنية وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية بوزارة الدفاع "ألكسندر ليف" في قضية اختلاس ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا لشراء قذائف للقوات المسلحة، الذي تم احتجازه للاشتباه فيه يوم السبت 27 يناير، وفق صحيفة "إن في" الأوكرانية.
وفي وقت لاحق، علّق "ليف" نفسه على الأمر رافضًا الاتهام، في منشور على فيسبوك، نشرته زوجته، وقال: "أنا أعتبر الشبهة سخيفة، وأعتبر هذا الاحتجاز سوء فهم مؤسف، إنني أشعر بالثقة في تصرفاتي القانونية، وسأثبت الحقيقة في المحكمة".
وفي مساء يوم 27 يناير، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه وجّه للمتهمين تهم الاختلاس أو حيازة الممتلكات عن طريق إساءة استخدام المنصب الرسمي من قِبل مجموعة منظمة، وبموجب هذا الاتهام يواجه المتهمون عقوبة سجن تصل إلى 12 عامًا مع مصادرة الممتلكات.
وفي 3 فبراير 2023، على خلفية فضيحة فساد تتعلق بشراء الغذاء للقوات المسلحة الأوكرانية، أفادت وزارة الدفاع أن الرئيس السابق لقسم السياسة العسكرية الفنية وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية بوزارة الدفاع "ألكسندر ليف" استقال بمحض إرادته.
الاستيلاء على 30 سفينة
وخلال الأسبوع الماضي كشف جهاز الأمن الأوكراني أيضًا عن مخطط واسع النطاق للاستيلاء على 30 سفينة من ممتلكات "شركة الدانوب الأوكرانية للشحن" وهي شركة حكومة، وفق تقرير لصحيفة "برافدا" الروسية.
وبحسب التحقيق، قام نائبان سابقان في مجلس أوديسا الإقليمي من حزب "من أجل الحياة" والرئيس السابق للشركة بإبرام عدة عقود لتأجير السفن المذكورة، وتم إخراج المراكب الحكومية من أراضي أوكرانيا، وتغيير لوحات ترخيصها وإعادة تسجيلها بشكل وهمي لشركة أخرى.
وبعد ذلك تم نقل السفينة إلى إحدى دول الشرق الأوسط، وهناك تم تفكيكها وصنع منها 12 سفينة ذات سعة أكبر، واستخدمها المتهمون فيما بعد لأغراضهم التجارية الخاصة.
وتعكس هذه المخططات كفاح أوكرانيا المستمر لمكافحة الفساد في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة الحرب الروسية والتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.