طالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة - لكنها توقفت عند حد أمرها بوقف هجومها. وجاء حكم قضاة المحكمة في مرحلة مبكرة من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بأن العدوان العسكري الذي شنته على قطاع غزة هو "إبادة جماعية".
وحكمت المحكمة بأن لديها الاختصاص لسماع الحجج وبالتالي رفضت طلب إسرائيل برفض القضية. وأمرت تل أبيب باتخاذ جميع التدابير اللازمة في إمكانها لمنع الإبادة الجماعية والإبلاغ عن ذلك إلى المحكمة في غضون شهر واحد.
ورفعت جنوب إفريقيا القضية، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية بـ "قتل الفلسطينيين في غزة، وتسببهم في أذى جسدي ونفسي خطير، وفرضت عليهم ظروف حياة محسوبة على إحداث تدميرهم الجسدي".
وفي حين ينظر القضاة الـ 17 في اتهامات الإبادة الجماعية - والتي قد تستغرق سنوات للحكم عليها - طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة "كمسألة طارئة للغاية" إصدار أمر مؤقت يلزم إسرائيل بتعليق العمليات العسكرية لحماية الفلسطينيين في غزة في حين تتقدم القضية ببطء في المحكمة.
وقالت جوان دونوج، رئيسة المحكمة: "إن المحكمة تدرك تمامًا مدى الفاجعة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة وهي قلقة بشدة إزاء استمرار خسارة الأرواح والمعاناة الإنسانية". وفي الحكم، صوت 15 من القضاة الـ 17 في اللجنة لصالح التدابير الطارئة التي غطت معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، باستثناء وقف العدوان العسكري لجيش الاحتلال في غزة.
فلسطين
ورحب الفلسطينيون بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، وقال وزير الخارجية رياض المالكي: "لقد قام قضاة المحكمة الدولية للعدل بتقييم الحقائق والقانون، وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي". وأضاف المالكي، أن السلطة الفلسطينية دعت جميع الدول إلى ضمان تنفيذ التدابير التي أمرت بها المحكمة "بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".
وقال سامي أبو زهري، كبير المسؤولين في حماس: "إن حكم المحكمة الدولية للعدل هو تطور مهم يسهم في عزل الاحتلال وفضح جرائمه في غزة. ودعا إلى إجبار الاحتلال على تنفيذ قرارات المحكمة.
ومن جانبه، قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، يعني انتهاء الزمن الذي تفلت فيه إسرائيل من العقاب، وهو ما يفرض على الدول المساعدة بالتوقف عن دعمها ومساعدتها، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبر "أشتية" أن عدم رد المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب إفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية، لأنه يضع إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة أمام محكمة العدل الدولية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إنه "كان يأمل بأن يتضمن القرار وقفًا فوريًا لإطلاق النار بالنظر للمعاناة الشديدة التي يكابدها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر يومية يذهب ضحيتها المئات معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لانتشار المجاعة والأوبئة التي تفتك بالمحاصرين في مراكز الإيواء".
مصر
في حين رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت مصر على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
الجامعة العربية
في حين، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وقال أبو الغيط، إن قرار محكمة العدل الدولية يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيرا إلى أن قرار العدل الدولية يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف على الصعيدين العربي والعالمي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.
وأوضح الأمين العام أن التدابير الطارئة التي فرضتها العدل الدولية على إسرائيل لمنع أعمال الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على الاحتلال يتعين عليه الانصياع لها وعدم خرقها.
إسرائيل
ومن جانبه انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القضية ووصفها بأنها "فاضحة" وتعهد بمواصلة العملية العسكرية، وقال: "سنواصل القيام بما هو ضروري للدفاع عن بلدنا وشعبنا".
وأوضح نتنياهو، أن "تل أبيب مثل كل بلد، لإسرائيل الحق الأصيل في الدفاع عن نفسها".
ووصف محاولات جنوب إفريقيا لإدانة تل أبيب بأنها "محاولة شنيعة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هو تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية".
في حين نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، على منصة "إكس" قائلاً: "لا يهمني ما تقوله لاهاي".
جنوب إفريقيا
ورحبت جنوب إفريقيا بالحكم، وقالت إنها "ستواصل القيام بكل ما في وسعها للحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني كمجموعة، وإنهاء جميع أعمال الفصل العنصري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والسير معهم نحو تحقيق حقهم الجماعي في تقرير المصير، لأنه، كما أعلن نيلسون مانديلا بشكل مهم، "حريتنا غير مكتملة بدون حرية الفلسطينيين".
وقال الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوسا، من بريتوريا إن "جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني قد تم كشفها"، مضيفًا أن بلاده "تؤمن بثبات أنه ينبغي بذل جهود متواصلة أكثر على وقف إطلاق النار بعد حكم المحكمة الدولية للعدل" وأنه يتوقع من إسرائيل الالتزام بالحكم.
وقالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية ناليدي بادور خارج المحكمة: "نعتقد أن اللحظة قد حانت الآن لفتح مفاوضات لحل الدولتين لإنهاء هذا الصراع بحسم". وأضافت أنها تعتقد أنه "من أجل تنفيذ الأمر سيتعين على إسرائيل بدء وقف إطلاق النار. كيف توفر المساعدات والمياه بدون وقف إطلاق النار؟ إذا قرأت الأمر، فإن وقف إطلاق النار يجب أن يحدث بالضرورة"،
وأكدت " ناليدي" أن حكم المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف، لكن ليس لديها طريقة لفرضه.
الاتحاد الأوروبي
فيما، وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذا "كاملا وفوريا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل بذل كافة الجهود لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال لقرارات المحكمة".
الأردن
ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية الأردنية، على ضرورة تنفيذ الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لمنع قتل الأبرياء في قطاع غزة.