تسود حالة من الترقب في المحافل الدولية والعربية انتظارًا لصدور قرار محكمة العدل الدولية، بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية والتمييز العنصري الذي تقترفه بحق الشعب الفلسطيني.
قضية الإبادة الجماعية
يصدر قضاة بمحكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارهم بشأن طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التي تتهمها بريتوريا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بسبب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وقف العدوان
وفي هذا السياق، قال مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، إنّ محكمة العدل الدولية ستتطرق إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي حديثه لـ "القاهرة الإخبارية"، أضاف "خريشة" أنَّ جنوب إفريقيا ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي حال عدم التزام إسرائيل التدابير المؤقتة، مشيرًا إلى أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية إعلان تدابير إجرائية قبل المرافعات لمنع إسرائيل استمرارها في الإبادة الجماعية.
وأكد المندوب الفلسطيني، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تحمي إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، ومن خلال استخدام الفيتو، كما أنها تدعمها عسكريًا وماليًا، وتشارك الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ويجب على أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات ضد تل أبيب ومحاكمة مرتكبي الجرائم في قطاع غزة.
الجلسات
وقدمت جنوب إفريقيا 3 آلاف صفحة تتضمن بالتوقيت الزمني جميع الخروقات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نظر الادعاء، ويؤكد فريق الادعاء أن الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل أدلة دامغة على ارتكابها جرائم الحرب والتي هي من اختصاصات الجنائية الدولية.
عُقدت أولى الجلسات يومي 11 و12 يناير، وعرضت جنوب إفريقيا وإسرائيل حججهما سواء لصالح أو ضد اتخاذ التدابير الطارئة، ولم يتم استدعاء شهود للإدلاء بشهادتهم ولا استجوابهم.