أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الإثنين، الرفض الكامل للدعاوى التي طُرحت في بعض الأروقة الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، منوهًا بأهمية عدم التعامل مع الحرب الحالية على اعتبار أنها بدأت في 7 أكتوبر الماضي، حيث إن الأمر يرتبط بسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وأن تسوية ذلك النزاع لن يتحقق سوى بالعمل على وقف المعاناة الإنسانية ووقف ممارسات العنف والقمع واستئناف جهود عملية السلام التي تقوم على حل الدولتين وتسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأضاف "شكري"، خلال لقائه "زافيير بيتل" وزير الخارجية ونائب رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الكبرى، على هامش فعاليات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ببروكسل، أن مصر تعوّل على استمرار النهج الداعم للقضية الفلسطينية من قِبل حكومة لوكسمبورج الجديدة.
من جانبه، أكد "بيتل" التزام بلاده بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والعادل، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم كل أوجه الدعم للوصول لوقف شامل ودائم لإطلاق النار ودعم جهود العودة إلى طاولة المحادثات للوصول لحل يقوم على مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على استقرار المنطقة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى التقدير الذي تحظى به مصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي اتصالًا بجهودها منذ اليوم الأول لاحتواء الأزمة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة للتخفيف من معاناة سكان القطاع.