أكد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، ضرورة صدور قرار عاجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان المتواصل لليوم الـ101 على التوالي على قطاع غزة، الذي يتعرض لجحيم المحرقة، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتجويع، والتنكيل، والتعذيب، والقتل اليومي، الذي ذهب ضحيته حتى الآن ما يقارب 100 ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود.
وأعرب "أشتية"، في جلسة الحكومة الفلسطينية، عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيًا وقانونيًا، مُستندًا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان، قبل أن يتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشار إلى أن 101 يوم مضت على قطاع غزة في العتمة بلا كهرباء، وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن، فضلًا عن الذين نزحوا عن بيوتهم المدمرة المقدر عددهم بنحو 1.7 مليون شخص.
وطالب "أشتية" بوجوب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه.
وعن اقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المقاصة، قال: المطلوب تحويل أموالنا التي ما زالت تقتطع منها إسرائيل ما ننفقه على قطاع غزة، وعلى أسر الشهداء والأسرى، وقد رفضنا استلام تلك الأموال منقوصة.
وطالب الولايات المتحدة وأوروبا "وقف جرائم إسرائيل، التي لا تسمع لأحد أو من أحد"، مضيفًا "عليكم الانتقال من الدلال السياسي إلى عقوبات على هذه الدولة المجرمة، وسنطالب إسرائيل في المحاكم الدولية بأن تتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمرته في قطاع غزة، وأن تتحمل المسؤولية كاملة عن الأرواح التي أجرمت بحقها من أهلنا".
وأعرب رئيس وزراء فلسطين عن أمله في أن يتم السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى داخل قطاع غزة، ليتم توثيق الجرائم التي تُرتكب هناك، وإسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول، مُطالبًا الصليب الأحمر بممارسة كل الضغط الممكن للوصول إلى المعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وتوفي البعض منهم، والتصريح علنًا عن أوضاعهم، وكذلك متابعة التنكيل بالمعتقلين في كل سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 9 آلاف معتقل، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية.