حذّر كارل لوترباخ، وزير الصحة الألماني، من خطورة الأوضاع في المستشفيات، وأيضًا من زيادة نسبة الوفيات خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم تقديم الدعم الكافي للقطاع الطبي.
وحاول "لوترباخ" زيادة الضغط على الولايات للحصول على المساعدة السريرية المخطط لها فيما يُسمى بقانون الشفافية، من خلال البرلماني الألماني (البوندستاج)، فبراير المقبل، مُحذرًا من خطر حدوث وفيات على نطاق واسع في المستشفيات، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.
100 مستشفى معرض للإفلاس
وقال "لوترباخ" إنه دون تطبيق قانون الشفافية سيكون أكثر من 100 مستشفى معرض لخطر الإفلاس في عام 2024، موضحًا أن التأخير في إصلاح المستشفيات سيكون في المقام الأول على حساب البلديات، التي يجب أن تكون مسؤولة عن العجز في الرعاية الصحية.
وبفضل قانون الشفافية - المعلق حاليًا - يمكن أن تحصل المستشفيات في جميع أنحاء البلاد على سيولة بقيمة 6 مليارات يورو.
نقص الموظفين يهدد المستشفيات
ويزداد الوضع سوءًا في العديد من مستشفيات ألمانيا، بسبب نقص الموظفين، فإن 86% من المستشفيات التي شملتها الدراسة تفترض أن الوضع الوظيفي في الأقسام العامة سيزداد سوءًا في السنوات الثلاث المقبلة، في ظل وجود نقص خاص بالمتقدمين الجدد، بحسب الدراسة التي أجراها معهد المستشفى الألماني.
وبحسب الدراسة، فإن 94% من العيادات تفتقر إلى الممرضات في الأقسام العامة، كما تفتقر 75% منها إلى العاملين في وحدات العناية المركزة.
في المتوسط فإن 8% من الوظائف بدوام كامل في المستشفيات المتضررة شاغرة، وفي وحدات العناية المركزة تصل 12%.
انخفاض أعداد المستشفيات
وانخفض عدد العيادات والمستشفيات في ألمانيا منذ سنوات، بينما كان هناك نحو 2400 عيادة في عام 1991، ويبلغ عدد العيادات التابعة للمكتب الاتحادي للإحصاء حاليًا 1893، بحسب موقع الإحصاءات "ستايستا".
كما انخفض أيضًا عدد أسرة المستشفيات في عام 2022، بعد أن أحصى المكتب الاتحادي للإحصاء نحو 480.400 سرير، ما يعني انخفاض عدد أسرة المستشفيات بمقدار الربع مقارنة بعام 1991.
وارتفع عدد المرضى الذين تم علاجهم بنحو 25% منذ أوائل التسعينيات إلى نحو 19.4 مليون حالة في العام الأخير قبل جائحة كورونا، ما يعني أن هناك انخفاضًا كبيرًا في مدة الإقامة التي تبلغ حاليًا 7.2 يومًا في المتوسط.