وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد للأردن الذي اتفق عليه على مستوى الخبراء خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار حتى 2028.
وقال الدكتور محمد العسعس وزير المالية الأردني في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني شاركت في إعداده الوزارات والمؤسسات الأردنية المتخصصة، ما يساعد البلاد في المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، ما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.. مشددًا على أن البرنامج لا يتضمن رفعًا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
من جهته، قال الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني إن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد سيسهم في مواصلة نهج الإصلاح الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة الصدمات، مؤكدا التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار أمام الدولار، وضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.
ويأتي البرنامج، بحسب بيان صدر عن صندوق النقد الدولي، لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن، بعدما أجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع أغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.
وقال البيان "بناء على الأداء القوي الثابت للأردن في إطار البرنامج السابق، سيدعم اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء المنعة، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف توفير فرص العمل".