توصل نواب الكونجرس الأمريكي لاتفاق بشأن مستويات الإنفاق الإجمالية للسنة المالية الحالية؛ والتي يُمكن أن تساعد في تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس".
ويلتزم الاتفاق إلى حد كبير بحدود الإنفاق على البرامج الدفاعية والمحلية التي وضعها الكونجرس، كجزء من مشروع قانون لتعليق حد الدين حتى عام 2025. لكنه، في الوقت نفسه، يقدم بعض التنازلات للنواب الجمهوريين في مجلس النواب، الذين اعتبروا قيود الإنفاق هذه "غير كافية".
أيضا، يُعد هذا الاتفاق منفصلًا عن المفاوضات الجارية لتأمين تمويل إضافي لإسرائيل وأوكرانيا. وكذلك مع الحد من القيود المفروضة على طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية.
أفضل من مكارثي
أمس الأحد، قال رئيس مجلس النواب "مايك جونسون"، في رسالة موجهة إلى الأعضاء، إن الاتفاقية "ستؤمن تخفيضات إضافية في الإنفاق بقيمة 16 مليار دولار"، وتعتبر أفضل من الاتفاقية السابقة، التي توسط فيها رئيس مجلس النواب السابق "كيفن مكارثي" والرئيس جو بايدن، وهي أقل بحوالي 30 مليار دولار مما كان يدرسه مجلس الشيوخ.
وأوضح جونسون: "يعتبر اتفاق الميزانية هذا الأكثر ملاءمة الذي حققه الجمهوريون منذ أكثر من عقد من الزمن".
وفي بيانٍ مشتركٍ، أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر"، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب "حكيم جيفريز" عن دعمهما للاتفاق.
وقال البيان: "سيسمح لنا ذلك بالحفاظ على استثمارات العائلات الأمريكية المكافحة، المضمونة بالإنجازات التشريعية للرئيس بايدن والديمقراطيين في الكونجرس".
وأضاف: "أخيرًا، أوضحنا لرئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن الديمقراطيين لن يدعموا إدراج تغييرات في أي من مشاريع القوانين الاثني عشر المطروحة أمام الكونجرس".
وقد عارض الجمهوريون -الأكثر تحفظًا- في مجلس النواب اتفاقية سقف الديون السابقة. بل وقاموا بإيقاف إجراءات مجلس النواب لبضعة أيام لإظهار استيائهم.
وعلّقت أسوشيتد برس: "بالتأكيد كان كثيرون يريدون تنازلات إضافية، لكن الديمقراطيين كانوا مصرين على الالتزام بسقف الإنفاق على الديون، مما ترك جونسون في موقف صعب".
خطوة أقرب
بينما تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من شهر أكتوبر، وتنتهي يوم الثلاثين من سبتمبر من السنة التالية، كان المشرعون في الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق بشأن مستويات الإنفاق الإجمالية، حتى يتمكن المسؤولون من كتابة مشاريع القوانين التي تحدد التمويل.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحالي في 19 يناير بالنسبة لبعض الوكالات الفيدرالية، وفي 2 فبراير بالنسبة للوكالات الأخرى.
ويعمل الاتفاق الجديد على تسريع ما يقرب من 20 مليار دولار من التخفيضات -المتفق عليها بالفعل- لدائرة الإيرادات الداخلية. وإلغاء حوالي 6 مليارات دولار من أموال الإغاثة التي تمت الموافقة عليها وتخصيصها لمكافحة فيروس كوفيد- 19، ولكن لم يتم إنفاقها بعد، وفقًا لرسالة جونسون.
وإعرابًا عن امتنانه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الاتفاقية "تقربنا خطوة نحو منع إغلاق الحكومة دون داعٍ، وحماية الأولويات الوطنية المهمة".
وأضاف الرئيس الأمريكي، في بيان: "إنه -أي الاتفاق- يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع كلا الحزبين، ووقعت عليها لتصبح قانونًا في الربيع الماضي. إنه يرفض التخفيضات الكبيرة في البرامج التي تعتمد عليها الأسر المكافحة، ويوفر طريقًا لتمرير مصاريف التمويل للعام بأكمله، والتي تلبي احتياجات الشعب الأمريكي وتكون خالية من أي سياسات متطرفة".
الإغلاق الحكومي
لا يعني المصطلح توقف عمل جميع المؤسسات الفيدرالية التي تمولها الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على "المؤسسات الحكومية غير الضرورية"، ما يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونجرس لخطة التمويل.
وأثناء فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.
وخلال فترة وقف العمل الحكومي، تتعطل قوة كبيرة من الجيش الأمريكي، حيث لن يتقاضى الأفراد والمشاركون بالعمليات رواتبهم بشكل مؤقت؛ في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأمريكية، بما في ذلك المدربون العسكريون، ومتعهدو الصيانة.
الأمر نفسه ينطبق على المحاكم لفيدرالية، فقط تبقى المحكمة العليا مستمرة في عملها.
أيضا، يتم إغلاق كل ما يمكن اعتباره "مؤسسات غير ضرورية" تتقاضى تمويلًا من الحكومة. ما يعني أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت المناسب، في حين سيتم منح إجازة للآخرين، وهو ما قد يسبب مصاعب مالية شديدة للأمريكيين.
وكان آخر إغلاق شهدته البلاد في ديسمبر 2018، بعد أن رفض الرئيس السابق دونالد ترامب، الموافقة على اتفاق تمويل قصير الأمد، لعدم تضمنه 5.7 مليار دولار قيمة بناء الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويُعتبر هذا الإغلاق هو الأطول في تاريخ الحكومة الأمريكية، حيث استمر 35 يومًا، متجاوزًا بفارق كبير آخر أطول إغلاق للحكومة الفدرالية الذي استمر لـ 21 يومًا خلال عام 1995 في عهد الرئيس الأسبق، بيل كلينتون.