أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد، بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 93 على التوالي.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واختلافه اليميني المتطرف بات مفضوحًا في استغلال حجة الدفاع عن النفس لتفريغ قطاع غزة من سكانه، إما بالقتل والتهجير الجماعي أو بتدمير كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وتحويله إلى أرض غير صالحة للسكن، في إطار مخطط إسرائيلي استعماري توسعي يهدف لشطب القضية الفلسطينية وتصفية حقوق شعبنا.
وحذرت الوزارة بشدة من الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والممنهج للأونروا سواء باستهداف موظفيها (142) موظفًا استشهدوا منذ بداية الحرب أو بتدمير المدارس أو المنشآت التابعة لها (130 مدرسة ومنشأة)، ومحاولة تعطيل عملها بالكامل في إغاثة المواطنين وإخراجها عن الخدمة، هذا بالإضافة لما تسرب بالإعلام العبري بشأن حديث الإسرائيليين مع عدد من الدول لتجفيف مصادر تمويلها.
وأكدت الوزارة أنها ترى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل محاولاتها لتسويق جملة من المواقف التضليلية للرأي العام العالمي والدول لكسب الوقت وإطالة أمد الحرب، وحرف الجهود الدولية الضاغطة لوقفها باتجاهات أخرى كما هو الحال في الأحاديث المزعومة والمخططات الوهمية بشأن اليوم التالي للحرب، علمًا بأن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد ولا تريد أن تحدد تاريخًا محددًا لهذا اليوم، بل أعلن الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال بصراحة أن الحرب ستتواصل خلال العام 2024.
في السياق ذاته، تدين الوزارة بشدة جريمة إطلاق النار على سيارة فلسطينية على حاجز بيت أكسا بحجج واهية أدت إلى استشهاد مواطنين وطفلة، في ترجمة صريحة للتسهيلات التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال للجنود بأطلاق النار، وفقًا لتقدير وأهواء الجندي ودون أن يشكل الفلسطيني أي خطر يذكر عليه.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن جيش الاحتلال يستفرد بالمدنيين الفلسطينيين ويذيقهم صنوفًا مختلفة من الاضطهاد والقمع والتنكيل بما في ذلك القتل خارج القانون والعقوبات الجماعية، هذا بالإضافة لسلسة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وفي مقدمتها جرائم الاستيطان وغيرها، ذلك نتيجة مباشرة الفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته واحترام قراراته.