رصد تقرير أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مخاوف داخل المؤسسة الأمنية في تل أبيب، من اتهامات بالإبادة الجماعية قد توجهها محكمة العدل الدولية في لاهاي لإسرائيل، ما قد يعزز التصور الذي يبذل الاحتلال قصارى جهده لدحضه في المحافل الدولية، ويخشى تأثيره على دعم غربي يحظى به تقوده الولايات المتحدة.
قالت "هآرتس"، في تقرير نُشر، اليوم الاثنين، الموافق 87 على الحرب في غزة: "تشعر المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة".
نفوذ كبير
مخاوف إسرائيل مكمنها، وفق "هآرتس" فيما تتمتع به محكمة العدل الدولية من "نفوذ كبير" في صياغة القانون الدولي.
ونقلًا عن شيلي أفيف يني، الخبير في القانون الدولي، فإن اعتراف محكمة العدل الدولية بمطالب جنوب إفريقيا قد "يعزز التصور بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة".
طلب جنوب إفريقيا
والجمعة الماضي، قدمت جنوب إفريقيا، التماسًا إلى محكمة العدل الدولية، يتعلق بمخالفة إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بارتكابها جرائم إبادة جماعية، بينما تشن حربًا واسعة النطاق على قطاع غزة.
وقالت جنوب إفريقيا في الالتماس إن "إسرائيل انخرطت، وتشارك، وتخاطر بالانخراط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، بحسب "فرانس برس".
وجاء في الطلب المقدم إلى لاهاي، أيضًا، أن إسرائيل تتصرف "بالنية المحددة المطلوبة.. لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الفلسطينية الوطنية والعنصرية والإثنية الأوسع".
إنكار إسرائيلي
من ناحيتها، رفضت إسرائيل اتهامات جنوب إفريقيا، ودفعت بأنها "لا تستند إلى أساس قانوني"، ورددت مزاعمها بأن شعب غزة ليس عدوًا لها.
وقال ليئور حيات، متحدث باسم خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب الجمعة الماضي، إن "إسرائيل ترفض باشمئزاز جميع المزاعم التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدًا أنه "لاتستند إلى أساس قانوني".
وبالمقابل، اتهم المسؤول الإسرائيلي جنوب إفريقيا بالتعاون مع جماعة تدعو لتدمير تل أبيب، وكرر التطمينات الواهية للاحتلال حول بذله الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين.
انتهاكات واسعة
ولقرابة ثلاثة أشهر تواصلت فيها الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، مشمولة بدعم دولي غربي، نفّذ جيش الاحتلال عشرات المجازر بحق سكان أحياء كاملة في القطاع، ارتكب خلالها أوضح صور جرائم الحرب بحسب وصف منظمات حقوقية، أبرزها التنكيل بالأسرى وتعريتهم، وقتل المرضى داخل المستشفيات.
وخلّف العدوان الإسرائيلي برًا وجوًا وبحرًا على سكان القطاع، أكثر من 20 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، واستهدف البنى التحتية والمستشفيات والأحياء السكنية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني.