يواجه ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، الأزمة الاقتصادية الأكثر تعقيدًا لأي انتخابات منذ أكثر من 3 عقود، إذ تعاني الشركات والأسر أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7% فقط في العام المقبل، وفقًا لمكتب مسؤولية الميزانية. وهذا أسوأ من النمو البالغ 1.6% المسجل في عام 2019، و2.7% في 2017، و2.2% في 2015، عندما نجح المحافظون في الاحتفاظ بمجلس الوزراء بالانتخابات العامة.
وكذلك يعد هذا المعدل أسوأ من النمو الذي بلغ 2.2% في عام 2010 ــ رغم أن الناخبين طردوا حزب العمال من الحكومة في أعقاب الأزمة المالية، لذا فإن معدل النمو الصحي ظاهريًا يعكس جزئيًا التعافي من الركود.
وحافظ حزب العمال على السلطة مع معدلات نمو تجاوزت 2% في عامي 2001 و2005، بينما فقد المحافظون السيطرة في عام 1997 على الرغم من نمو الاقتصاد بنحو 5%.
وقال جدعون سكينر، رئيس الأبحاث السياسية في شركة إبسوس للأبحاث السوق، التي يقع مقرها العالمي في باريس، إن الاقتصاد القضية الرئيسية التي تقلق الناخبين الذين يخوضون هذه الانتخابات العامة للمرة الأولى منذ عام 2010، مع وجود مؤشرات قليلة على أن الحكومة تتلقى أي ردود فعل إيجابية على الانخفاض الأخير في معدل التضخم، مضيفًا أن "هناك علامات قليلة جدًا على أن هذا يغذي عامل شعور المستهلك بالسعادة في الوقت الحالي".
وذكر "سكينر" أنه "لا يزال 6 من كل 10 أشخاص يقولون إن الحكومة تقوم بعمل سيئ فيما يتعلق بتكاليف المعيشة، ويقول 68% إن حكومة المحافظين تقوم بعمل سيئ فيما يتعلق بالاقتصاد، وفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
وقال "سكينر" إنه "يعتقد الكثير من الأشخاص أنهم سيكونون في وضع أسوأ إذا فاز المحافظون في الانتخابات المقبلة، ويظهر استطلاع أجرته "YouGov" أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين يقولون إن الحكومة تتعامل مع الاقتصاد بشكل سيئ، بما في ذلك أكثر من نصف أولئك الذين صوتوا للمحافظين في عام 2019".
ويعتقد واحد من كل ثلاثة أن حزب العمال سيكون الأفضل في مستويات المعيشة، مقارنة بواحد من كل ستة ممن يدعمون حزب المحافظين في هذا الموضوع. وبالمثل يقول 31% إن المعارضة ستكون الأفضل في توفير المزيد من الوظائف، مقارنة بـ16% للمحافظين.
وقال جيمس موراي، سكرتير المالية لدى وزارة الخزانة في حكومة الظل العمالية، إنه "فشل المحافظين فيما يتعلق بالاقتصاد واضح، فقد تم خفض توقعات النمو للسنوات الثلاث المقبلة، ومن المتوقع أن يكون العبء الضريبي هو الأعلى له منذ 80 عامًا، وهناك تباطؤ في النمو الاقتصادي، فضلًا عن الخدمات العامة التي تعاني أسوأ حالة شهدها معظمنا على الإطلاق.
وأضاف موراي: "سيتخذ حزب العمال خيارات مختلفة عن المحافظين. وسنعيد الاستقرار والمسؤولية إلى المالية العامة. لدينا خطة لإصلاح نظام التخطيط وزيادة الاستثمار الخاص. سنجعل الاقتصاد ينمو في جميع أنحاء البلاد حتى يكون الناس في وضع أفضل.