أزال كبير مسؤولي الانتخابات في ولاية ماين الأمريكية، اسم الرئيس السابق دونالد ترامب من اقتراع الولاية لعام 2024، في قرار مفاجئ يستند إلى "حظر المتمردين" الذي ينص عليه التعديل الرابع عشر، في الدستور الأمريكي، بحسب "سي إن إن".
وبهذا القرار، تصبح ولاية ماين هي الثانية التي تستبعد ترامب، بعد إصدار المحكمة العليا في كولورادو حكم بإزالة اسم ترامب من الاقتراع في وقت سابق من هذا الشهر.
واعتبرت "سي إن إن"، أن هذين القرارين بمثابة انتصار كبير لمنتقدي ترامب، الذين يقولون إنهم يحاولون تطبيق بند دستوري يهدف إلى حماية البلاد من المتمردين المناهضين للديمقراطية.
وأصدرت الديمقراطية شينا بيلوز، وزيرة خارجية ولاية مين، القرار يوم الخميس، بعد أن ترأست جلسة استماع إدارية في وقت سابق من هذا الشهر حول أهلية ترامب لتولي منصب الرئاسة، بعد تقديم مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المشرعين السابقين في الولاية دعوى قضائية ضد ترامب.
استئناف مؤكد لترامب
ويمكن استئناف قرار بيلوز أمام محكمة الولاية، ومن المؤكد أن ترامب سوف يطعن في هذا القرار.
وكتبت "بيلوز" تعليقًا على لاقرار: "أنا لم أتوصل إلى هذا الاستنتاج باستخفاف، الديمقراطية مقدسة، إنني أدرك أنه لم يحرم أي وزير خارجية على الإطلاق أي مرشح رئاسي من الوصول إلى بطاقة الاقتراع بناءً على القسم الثالث من التعديل الرابع عشر، ومع ذلك، فإنني أدرك أيضًا أنه لم يسبق لأي مرشح رئاسي أن شارك في التمرد".
وينص التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، على أن المسؤولين الأمريكيين الذين ينخرطون في التمرد لا يمكنهم شغل مناصب في المستقبل، إلا إن النص غامض ولا يوضح كيفية تطبيق الحظر.
وينفي ترامب ارتكاب أي جرائم أو مخالفات فيما يتعلق بالسادس من يناير 2021، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام الكابيتول، في محاولة لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية.