مع كل يوم جديد يبدو أن الأزمات بدأت تتسع وتلاحق دولة الاحتلال الإسرائيلي من كل مكان مع اشتعال الحرب الدائرة بينها وبين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الجاري، فكان آخر تلك الأزمات آتية إليها من الغرب الأوروبي، بعد مطالبة فرنسية بمحاكمة أكثر من 4000 جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة.
اتهام 4 آلاف جندي إسرائيلي
وقدّم النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية"، توما بورتيه، أمس السبت، شكوى جنائية رسمية إلى النيابة العامة الفرنسية ضد أكثر من 4000 جندي إسرائيلي من أصول فرنسية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة. وقال في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" إنه "في مواجهة حجم جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، قمت بالاتصال بالمدعي العام بموجب المادة 40 حتى يمكن إجراء تحقيقات في مسؤولية 4000 فرنسي أو فرنسي إسرائيلي موجودين على الجبهة في غزة".
Face a l’ampleur des crimes de guerre commis par l’armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie, j’ai saisi le procureur de la République au titre de l’article 40 pour que soient menées des enquêtes sur la responsabilité des 4000 français ou franco-israéliens présents sur le front… pic.twitter.com/pNpm6xrfOp
— Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 22, 2023
هجمات الحوثيين
هجمات الحوثيين أيضا أصبحت جبهة جديدة تلاحق المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر، التي تستهدف سفن الشحن القادمة أو المتجهة إلى دولة الاحتلال، ما اضطر كبرى شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها نحو الطرف الجنوبي من إفريقيا، رغم ارتفاع التكاليف.
وشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم بمسيّرات وبصواريخ باليستية استهدفت 10 سفن تجارية على ارتباط بأكثر من 35 دولة مختلفة، بحسب البنتاجون. ومع تعطل حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات تضم أكثر من 20 دولة لحماية السفن.
حتى التحالف العسكري الدولي الذي أعلنت عنه أمريكا لحماية الملاحة في البحر الأحمر، يبدو أنه ولد مفككًا ويعاني عدة أزمات، وهذا ما وصفه المحلل الإسرائيلي رامي يتسهار رئيس تحرير موقع "نيوز إسرائيل" العبري، الذي قال: إن التحالف الأمريكي قد تفكك حتى قبل أن يبدأ عمله"، وفق الموقع الإسرائيلي.
المحلل الإسرائيلي أضاف، أن التحالف الذي يضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، "يواجه صعوبات متزايدة بعد انسحاب فرنسا وأسبانيا وإيطاليا من التحالف ضد الحوثيين".
قصف في إيلات
من العراق أيضا فُتحت جبهة جديدة ضد تل أبيب، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق الجمعة الماضي أنها قصفت هدفًا في "إيلات"، وذكرت في بيان أنه "ردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ"، وفقًا لنص البيان.
تهديد حقل كاريش
حزب الله اللبناني أيضًا نشر مقطع فيديو لمنصات إسرائيلية لاستخراج النفط من البحر، موضحًا أن تلك الصور التقطت ضمن عمليات الرصد مهددًا باستهدافها، فيما قالت إسرائيل "إن المنصة التي وضعتها أخيرًا بحقل كاريش تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الحصرية، أما لبنان فيقول إن جزءًا من الحقل يقع في منطقة متنازع عليها".
توقف ميناء إيلات
موقع "أكسيوس" الإخباري، أفاد بأن وصول السفن إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل؛ بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. ونقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن بعثت برسائل للحوثيين عبر قنوات عدة تحذرهم من الاستمرار في شنّ هجمات على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل، وذلك قبل أن تعلن أمريكا تشكيل قوة متعددة الجنسيات في البحر الأحمر؛ لردع الحوثيين.
فاتورة الحرب مرتفعة
الأزمات الاقتصادية امتدت إلى أزمات دبلوماسية نتج عنها سحب واستدعاء السفراء وغيرها من الأدوات الدبلوماسية مع عدد من الدول، أكما امتدت الأزمات إلى الداخل الإسرائيلي، حيث تسببت حرب غزة في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الإسرائيلية، وخسائر اقتصادية كبيرة، تجاوزت 191 مليار شيكل، بحسب تقديرات وزارة المالية في تل أبيب.
إجراءات ليست كافية
أيضًا التضخم ارتفع معدله في إسرائيل إلى 8.5% في نوفمبر 2023، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1984. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والطاقة، بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
العجز التجاري الإسرائيلي ارتفع أيضًا إلى 14.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، ويرجع ذلك إلى ارتفاع واردات إسرائيل من السلع والطاقة، وانخفاض صادراتها، كذلك معدل البطالة أيضًا ارتفع إلى 5.6% في نوفمبر 2023، وهو أعلى مستوى له منذ عام .
وتهدف الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتصدي لهذه الأزمات، منها: زيادة الإنفاق الحكومي، ورفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2023، لكبح التضخم، وتخفيض الضرائب على الشركات والأفراد، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، لكن، هناك مخاوف من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية للتصدي للأزمات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل.