تفاقم الوضع الإنساني في غزة بعد العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وسط صمت دولي مُريب. وفيما يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يبذل الجهد الكافي لمساعدة المواطنين الأمريكيين ذوي الأصول الفلسطينية العالقين هناك، أقدمت عائلتان أمريكيتان على رفع دعوى قضائية ضد إدارته؛ مُتهمتين إياها بانتهاك الحقوق الدستورية.
ووفقًا لما أشارت شبكة "فويس أوف أمريكا"، فقد رفعت عائلتان أمريكيتان من أصل فلسطيني دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في إنديانابوليس، ضد إدارة الرئيس جو بايدن، تتهمانه بعدم بذل أي جهد ملموس لإجلاء أقاربهما الأمريكيين العالقين في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما نجحت الحكومة الأمريكية في تنظيم رحلات طيران استثنائية؛ لإجلاء المواطنين الإسرائيليين ذوي الجنسية المزدوجة من إسرائيل إلى أوروبا، عقب تعليق العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب بعد اندلاع العدوان على غزة في أكتوبر الماضي.
وذكرت العائلتان أن الحكومة الأمريكية انتهكت حقوق مواطنيها من أصل فلسطيني، من خلال عدم تخصيص رحلات جوية مماثلة لإجلائهم من غزة المحاصرة.
ردود الفعل
أكدت الخارجية الأمريكية، بحسب ما أشارت الشبكة الإخبارية، أنها ساعدت نحو 1300 مواطن أمريكي وفلسطيني الأصل على مُغادرة قطاع غزة، عبر تنسيقها مع السُلطات الإسرائيلية والمصرية لنقلهم إلى مصر.
لكن العائلتين رافعتي الدعوى شددتا على أن الولايات المتحدة "اختارت عدم بذل أي جهد" لمساعدة ما يقرب من 900 مواطن ومقيم أمريكي لا يزالون عالقين داخل القطاع المُحاصر منذ أكثر من 15 عامًا بقبضة إسرائيل.
وفي حين أحجمت الخارجية الأمريكية عن التعليق على مضمون الدعوى، إلا أنها أكدت أنها مستمرة في بذل الجهود؛ من أجل إخراج المزيد من المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم من غزة.
مأساة غزة
جاءت هذه الخطوة القانونية بعد أسابيع فقط من العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 50 ألفًا آخرين، وفقًا لمسؤولي الصحة بالقطاع.
كما تُشير التقديرات الأممية إلى نزوح ما يصل إلى 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة؛ جراء القصف الإسرائيلي.
ويُعتقد أن حوالي 60% من سكان غزة من اللاجئين، ونحو 80% منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
تلقي هذه الدعوى القضائية الضوء مجددًا على المأساة الإنسانية المستمرة في غزة، وسط اتهامات أمريكية للإدارة الحالية بالتهاون في إنقاذ مواطنيها من القطاع المنكوب.
وبانتظار ما ستُسفر عنه نتائج المرافعة القانونية، إلا أن الكرة الآن في ملعب القضاء الأمريكي؛ ليحدد ما إذا كانت إدارة بايدن قد أخلت بالتزاماتها تجاه مواطنيها من أصول فلسطينية أم لا.