القرار الأخير الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ينطوي على أهمية كبيرة كونه يكشف تزايد الدول الرافضة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقدمت المجموعة العربية المكونة من 21 دولة، القرار بعنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، وفيه تعرب الدول الأعضاء عن القلق بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، كما يشدد القرار على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق القانون الدولي الإنساني.
ووافقت على القرار 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوًا، ورفضته 10 دول، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت. وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الرافضة للقرار، ومعها إسرائيل والنمسا وجمهورية التشيك وجواتيمالا وليبيريا وباراجواي وبابوا غينيا الجديدة وميكرونيزيا وناورو.
وجاء توجه المجموعة العربية نحو الجمعية العامة، بعد الفشل في التوصل لوقف إطلاق نار في مجلس الأمن الدولي، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي تم تقديمه بواسطة الإمارات.
والتصويت الأخير في الجمعية العامة، شهد اختلافًا كبيرًا عن سابقه الخاص بهدنة إنسانية في غزة وإسرائيل، 26 أكتوبر الماضي، إذ كان عدد الدول المصوتة بالجمعية العامة لصالحه 126 ورفضته 14 دولة وامتنعت 45 عن التصويت.
وتحولت مواقف عدة دول خلال التصويت الأخير في الجمعية العامة، سواء من الرفض إلى الامتناع عن التصويت، أو من الامتناع إلى الموافقة. على سبيل المثال، هناك دول حليفة للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا ونيوزلندا صوّتت لصالح القرار الأخير، بعدما امتنعت عن التصويت في القرار السابق، وأصدرت أستراليا مع كندا ونيوزيلندا بيانًا مشتركًا، يدعم وقف إطلاق النار.
أما دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا فقد ظلت على موقفها بالامتناع عن التصويت، ورغم أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير ملزمة، إلا أن التصويت على القرار الأخير، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، كشف عن تزايد الدول الرافضة لاستمرار العدوان على القطاع الفلسطيني.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إن "قرارات الجمعية العامة تعكس الرأي العالمي عكس قرارات مجلس الأمن، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء، ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات، مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".
وصرّح المبعوث الدائم لدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في المنظمة الأممية، رياض منصور، إن السلطة الفلسطينية ستواصل العمل من أجل محاولة اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي، يسهّل دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات وبطرق سريعة إلى قطاع غزة، بعد توقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإدخال كل مقومات الحياة إلى القطاع، بما فيها الوقود والدواء والغذاء.