قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن وضع حقوق الإنسان في بوركينا فاسو.
وأوضح "ميلر" في بيان صحفي نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "في مثل تلك اللحظة التي تشهد فيها منطقة الساحل انعدام أمن ومرحلة انتقال، تدين الولايات المتحدة العنف المتزايد وغير المقبول، الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ضد المدنيين والجيش والشرطة في بوركينا فاسو".
وأضاف "ميلر": "لقد أثر التطرف العنيف بشكل كبير على شعب بوركينا فاسو، ونقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم ومجتمعاتهم.. ولا تزال الولايات المتحدة شريكًا ملتزمًا في مكافحة الإرهاب".
وتابع المسؤول الأمريكي: "أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي تتخذها السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو؛ مثل: الاستخدام المتزايد لإجراءات التجنيد القسري، الذي يستهدف فئات بعينها، فضلًا عن تقلص الحيز المدني، إلى جانب القيود المفروضة على الأحزاب السياسية".
وأشار "ميلر" إلى أن مثل هذه الإجراءات لها أثر تراكمي متمثل في إسكات الأفراد، الذين يعملون على تعزيز الحكم الديمقراطي في بلادهم وضمان حماية حقوق شعب بوركينا فاسو، لافتًا إلى أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب إجراء التحقيق في الوقت المناسب بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها ومحاسبة من يثبت مسؤوليتهم، ضروريان لبناء السلام والأمن.
واختتم أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع السلطات الانتقالية وآخرين على تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تلتزم بدعم شعب بوركينا فاسو وتطلعاته للتحول إلى أمة أكثر ديمقراطية وازدهارًا وسلامًا.
يُذكر أنه عندما انضمت بوركينا فاسو إلى الأمم المتحدة في عام 1960، تبنت قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين، صدقت بوركينا فاسو أيضًا على مجموعة من الصكوك الدولية، أخذت بموجبها على عاتقها التزامات باحترام وحماية مجموعة كبيرة من مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.