أعلن محمد جعفر منتظري، النائب العام الإيراني، اليوم الأحد، حل شرطة الأخلاق الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء الإعلان الإيراني بعد سلسلة من الاحتجاجات جابت البلاد شرقًا وغربًا، منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، البالغة 22 عامًا، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق"، في 16 سبتمبر لمخالفتها "قواعد الزي الصارمة" في إيران، ودخلت في غيبوبة، ثم توفت بعد ثلاثة أيام.
وأثارت وفاة الشابة الإيرانية موجة غضب عارمة في شوارع إيران بل وخارجها أيضًا، حيث اندلعت احتجاجات خرج فيها الآلاف بالمدن الإيرانية لينددوا بمقتل أميني، فضلًا عن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد بالشرطة الإيرانية، سبتمبر الماضي.
وتعليقًا على الخطوة الأمريكية، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن واشنطن تعمل على التدخل في الشأن الداخلي الإيراني، مؤكدة رفض طهران أي تدخلات خارجيةـ مضيفًا في تصريحاته: "هذه التصريحات نعتبرها تدخلًا في شؤوننا الداخلية، وغير مفيدة"، منوهًا: "نوصي السلطات الأمريكية أن يهتموا بشؤونهم الخاصة ومشكلاتهم الداخلية، بدلًا من التدخل في شؤون الدول الأخرى".
ما هي شرطة" الأخلاق" الإيرانية؟
تتبع "شرطة الأخلاق" رسمياً إلى "قوات إنفاذ القانون"، إلا أنها تضم في صفوفها عدداً كبيراً من قوات "الباسيج" (منظمة تعبئة المستضعفين)، وهي قوات شبه عسكرية تشكلت من المتطوعين في أعقاب الثورة الإيرانية في عام 1979، وأُدمجت لاحقاً مع "الحرس الثوري" الإيراني عام 1981، بحسب شبكة "يورونيوز".
وبعد مقتل مهسا أميني، بدأت التساؤلات حول عمل جهاز "شرطة الأخلاق" الإيرانية، حيث أفادت مصادر صحفية إيرانية، بأن شرطة الأخلاق يُكمن دورها في الخروج بدوريات إرشادية معروفة باسم "غشتي إرشاد"، بهدف إلقاء القبض على النساء اللائي تعتبرهن الحكومة "غير محتشمات"؛ وأن القانون في إيران يُلزم المرأة بتغطية شعرها بالحجاب وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة لإخفاء جسدها.
وكانت المرة الأولى التي بدأ الحديث فيها عن تعديات شرطة الأخلاق، في 2007، على إثر وفاة الطبيبة المتطوعة زهرة بني يعقوب، التي أوقفتها شرطة الأخلاق "لانتهاكها قوانين الزي الإسلامي"، أعلنت بعد يومين من احتجازها "انتحارها شنقًا"، وهي الرواية التي لم تقبلها عائلتها.
احتجاز النساء والرجال
وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن شرطة الأخلاق يُكمن دورها في تنفيذ هذه المراسيم، حيث تقوم الشرطة باحتجاز النساء، والرجال أحيانًا، في هذه المراكز بسبب عدم امتثالهن لتلك القواعد، حيث يجبرن على الخضوع لدروس حول أهمية الحجاب، ثم يجبرن على توقيع تعهد بالالتزام بلوائح الملابس الحكومية المسموح بها قبل إطلاق سراحهن.
وفي 2019، أنشأت أول مراكز "التثقيف" التابعة لشرطة الأخلاق، لكن دون أن تستند على أسس قانونية، واعتقل فيها عدد لا يحصى من النساء، بحجة عدم الامتثال لحجاب الدولة القسري، وفقا لنشطاء حقوقيين.
وأصبح الحجاب إلزاميًا، اعتبارًا من أبريل 1983، أي بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.
مطالبات بوقف أنشطة شرطة الأخلاق
ومنذ سنوات جاءت مطالبات عديدة من نساء إيران بإلغاء قانون إلزام الزي الديني، وفي يوليو من العام الجاري، دعا رئيسي المحافظ المتشدد "جميع مؤسسات الدولة إلى فرض قانون الحجاب"، ومع ذلك واصلت نساء عديدات تحدي الأنظمة.
وفي سبتمبر الماضي، دعا أكبر حزب إصلاحي في إيران، إلى إلغاء القانون الذي يفرض إلزامية وضع الحجاب، حيث دعا "اتحاد شعب إيران الإسلامي"، المقرب من الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، السلطات إلى "تحضير العناصر القانونية التي تمهّد الطريق أمام إلغاء قانون إلزامية الحجاب".
وطالب الحزب ذاته، في بيان، سلطات الجمهورية الإسلامية بـ"الإعلان رسميًا عن وقف أنشطة "شرطة الأخلاق" و"السماح بتنظيم تظاهرات سلمية".
خنق الحريات
وتعيش إيران في حالة متفردة من خنق للحريات ووضع القيود، منذ اندلاع الثورة الخمينية عام 1979، إذ بدأت السلطات الإيرانية محاربتها لما أسمته "الحجاب السيئ" أي ارتداء الحجاب أو غيره من الملابس الإلزامية بشكل غير صحيح، كما أصدر الخميني مرسومًا يقضي بفرض الحجاب على جميع النساء في أماكن العمل، معتبرًا النساء غير المحجبات "عاريات"، وهو الأمر الذي قوبل بمعارضة شديدة من جانب نشطاء نسويات في إيران اللاتي خرجن في مظاهرات، في يوم المرأة العالمي احتجاجًا على المرسوم.
وبحلول عام 1981 طلب من جميع النساء والفتيات في إيران ارتداء ملابس "إسلامية محتشمة" بموجب القانون، وهو يعني ارتداء ما يسمى بـ"الشادور" الإيراني، وهي عباءة تغطي الجسم بالكامل، غالبًا ما يكون مصحوبًا بغطاء رأس ومعطف يغطي الذراعين أيضًا.
وفي أغسطس الماضي، وقع رئيس إيران إبراهيم رئيسي، على مرسوم رئاسي بفرض قائمة جديدة من القيود على النساء، تضمنت إدخال كاميرات مراقبة لمراقبة وتغريم النساء غير المحجبات، أو إحالتهن لمجالس إرشاد والحكم بالسجن على أي إيراني يعبر عن معارضته لقواعد الحجاب على الإنترنت.