أعلن محمد جعفر منتظري، النائب العام الإيراني، اليوم الأحد، حل شرطة الأخلاق الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء القرار بعد احتجاجات واسعة شهدتها إيران، منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، البالغة 22 عامًا، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق"، 16 سبتمبر، لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وكان البرلمان والسلطة القضائية في إيران، أعلنا أمس السبت، مراجعة القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، الذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلنه المدعي العام.
وأصبح الحجاب إلزاميًا في إيران، اعتبارًا من أبريل 1983، أي بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.
وفي مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري: إن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان على هذه القضية"، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.
ولم يشأ "منتظري" تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلته عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، الجمعة.
والتقت الهيئة المكلفة بالمراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، الأربعاء، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، في كلمة متلفزة، إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور؛ لكنه أشار إلى "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".