نجح الاتحاد الأوروبي في أن يصبح أول هيئة حاكمة تمرر قانونًا بشأن تنظيم شامل للذكاء الاصطناعي اتفق عليه صنّاع القرار في الاتحاد.
وأعطى المشرعون الأوروبيون الأولوية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الأكثر خطورة من قِبل القطاعين الخاص والعام، مثل تطبيق القانون وإدارة الخدمات الأساسية كالمياه والطاقة، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وجاءت الصفقة بعد سنوات من المناقشات بين الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي حول الطرق التي ينبغي بها كبح استخدام الذكاء الاصطناعي بالشكل الذي يخدم البشرية، لجعل مصلحة الإنسانية في قلب التشريع. حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وسيخضع مطورو الأنظمة الضخمة للذكاء الاصطناعي، كما هو الحال في "OpenAI" وغيرها، لمتطلبات الشفافية، وعلى الأنظمة التي تنتج وسائط مزيفة أن تبين ذلك للمستخدمين.
وسيتم فرض قيود صارمة على استخدام التعرف على الوجوه من قِبل السلطات الأمنية، ويمكن تغريم الشركات المخالفة للقواعد بنسبة تصل إلى 7% من إجمالي المبيعات.
لكن، قبيل تطبيق التنظيم الشامل يتعين على البرلمان الأوروبي الموافقة على القانون الجديد، مع العلم بأنها موافقة شكلية.
كتب تييري بريتون، المفوض الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يجب على المشرعين حل بعض التفاصيل الخاصة بالقانون الجديد. لن تبدأ القواعد في العمل قبل عام 2025 على الأقل، ما يسمح بحدوث الكثير من التغيرات التكنولوجية حتى ذلك الحين".
ووصف "تييري" الحدث بأنه "تاريخي"، لأن الاتحاد الأوروبي سيكون أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن قانون الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مجموعة من القواعد، بل فرصة للشركات الناشئة والباحثين الأوروبيين للتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، مشيرًا إلى أن الأفضل لم يحن بعد.
من جانبها، علّقت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية على هذا القانون قائلة: "هذه لحظة تاريخية، إذ يساعد قانون الذكاء الاصطناعي على نقل قيم الاتحاد إلى مستوى جديد".