حذر وزير الهجرة البريطاني السابق روبرت جينريك، الذي استقال بسبب مشروع "قانون رواندا" الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، من أن المحافظين سيواجهون "الغضب الشديد من الناخبين في صناديق الاقتراع" ما لم يفعلوا المزيد من أجل خفض مستويات الهجرة المرتفعة تاريخيًا.
وبينما وضع جينريك خطته لمعالجة الهجرة غير الشرعية، اتهم رئيس الوزراء بالفشل في الوفاء بكلمته "بفعل كل ما يلزم" لوقف القوارب، بحسب مقال لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
وقال إن مشروع "قانون رواندا" لم يذهب إلى أبعد من ذلك ولن يؤدي إلا إلى بعض رحلات الترحيل الرمزية نصف المزدحمة، بسبب الدوامة المستمرة من التحديات القانونية الناجمة عن الفشل في منع الطعون المقدمة من المهاجرين الأفراد.
وكان "جينريك"، قال في أول تصريحات له منذ استقالته، إن دمج المهاجرين في المجتمع أمر مستحيل في ظل مستويات الهجرة الحالية.
واستقال "جينريك"، يوم الأربعاء، بعد أن خسر المعارك لتعزيز مشروع القانون، والمضي قدمًا في حزمة كاملة من الإصلاحات للحد من معدلات الهجرة القياسية.
وحذر "جينريك"، في مقالته، من أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إيلاء الاهتمام الكافي للهجرة القانونية، على الرغم من أنها تفرض المزيد من الضغوط على تماسك المجتمع والخدمات العامة والإسكان مقارنة بالهجرة غير الشرعية.
وقال "جينريك" إن "الخدمات العامة والمستشفيات لا تنمو من فراغ، وإن التكامل مستحيل إذا سمحت بدخول أكثر من 1.2 مليون شخص جديد، كما فعلنا خلال العامين الماضيين.. فلا يوجد مثال أفضل على إجماع وستمنستر الفاشل على مدار الثلاثين عامًا الماضية من السماح بمستويات غير مسبوقة تاريخيًا من الهجرة، مما أدى إلى عواقب وخيمة على البلاد وتجاهل رغبات الناخبين الصريحة في كل مرحلة".
وأضاف جينريك أن "أحزاب يمين الوسط في جميع أنحاء أوروبا أمامها خيارين أما البدء في تلبية المخاوف السائدة لدى المواطنين عندما يتعلق الأمر بالهجرة أو مواجهة غضبهم الشديد في صناديق الاقتراع".
وحذر من أن خطة النقاط الخمس التي أُعلن عنها هذا الأسبوع لخفض صافي الهجرة من مستواه القياسي البالغ 745 ألفًا، ستظل تترك للحكومة طريقًا طويلا بعيدًا عن الوفاء بالتزامها في بيان عام 2019 بخفض الهجرة إلى ما دون مستواها آنذاك البالغ 226 ألفًا".
وكان "سوناك" وصف الخطة بأنها تحقق أكبر خفض على الإطلاق لصافي الهجرة، بواقع 300 ألف شخص، وأصر رئيس الوزراء البريطاني، يوم الخميس، على أن التشريع المقترح "ليس النهج الصحيح فحسب، بل النهج الوحيد لبدء رحلات الترحيل قبل الانتخابات المقبلة من خلال إعلان رواندا آمنة".
أراد "جينريك" الذهاب إلى أبعد من ذلك، من خلال وضع حدود رسمية على التأشيرات وإجراء إصلاح فوري لمسار تأشيرات الدراسات العليا لمدة عامين، لمنع الجامعات من استغلال سوق الطلاب الأجانب المربح.
وكانت لندن وكيجالي وقعتا، الثلاثاء، معاهدة جديدة تهدف إلى المضي قدمًا إلى ترحيل مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية إلى رواندا.