تواجه استوديوهات ديزني دعوى قضائية تزعم أنها دفعت لـ9 آلاف امرأة أجورا أقل من نظرائهم الرجال، بعد موافقة قاضٍ على قبول الدعوى الأكبر على الإطلاق التي يتم اعتمادها بموجب قانون المساواة في الأجور في كاليفورنيا، مما يجعل من غير القانوني أن يحصل العمال على أجور أقل مقابل عمل مماثل إلى حد كبير على أساس الجنس.
وأشادت لوري أندروس، محامية المدعين، بالحكم الذي صدر بقبول الدعوى، وقالت في تصريحات خارج قاعة المحكمة في وسط مدينة لوس أنجلوس: "هؤلاء النساء يعملن في ديزني منذ سنوات، ويردن أن يتم احترامهن ومعاملتهن بالطريقة الصحيحة"، حسبما ذكرت صحيفة "فارايتي".
ورفض القاضي إليهو إم بيرل، حجج ديزني بأن القضية سوف تكون مترامية الأطراف، وسيصعب إدارتها.
وعقب الحكم، أعربت "ديزني" عن خيبة أملها، إذ قال متحدث باسم الشركة، في بيان: "نشعر بخيبة أمل إزاء حكم المحكمة فيما يتعلق بمطالبات قانون المساواة في الأجور وندرس خياراتنا".
وقالت محامية ديزني، فيليسيا ديفيس، إن المدعيات يسعين إلى مقارنة الرواتب عبر آلاف الكوادر الوظيفية، والتي تعكس القرارات اللامركزية لآلاف المديرين.
وأضافت: "وجود موظفين في نفس الكادر أو المستوى الوظيفي لا يعني أن عملهم متشابه إلى حد كبير، هناك قائمة طويلة من المسميات الوظيفية بقطاعات ومواقع ومجالات عمل مختلفة، ويعملون مع مديرين وفي صناعات ليست متشابهة، وبالتالي تختلف الأجور".
ومن المتوقع أن تعقد المحاكمة في وقت ما قبل أكتوبر المقبل (2024)، وأشارت المحامية إلى أن ديزني سيتعين عليها تقديم دفاع معقد للغاية في المحاكمة، من أجل إظهار أن أي فوارق في الرواتب كانت نتيجة لعوامل مسموح بها، مثل التعليم والتدريب والخبرة".