بسبب دهسه أحد المواطنين.. نجل الرئيس الصومالي ممنوع من مغادرة تركيا

فرضت السلطات التركية حظرًا على نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود، إثر حادث سير تسبب فيه، أدى إلى وفاة سائق دراجة تركي في مدينة إسطنبول.

وقع الحادث ظهر الخميس 30 نوفمبر الماضي، في نفق "أوراسيا" عند مخرج شارع كينيدي باتجاه منطقة "زيتين بورنو"، إذ كان السائق التركي يونس إمره جوتشار يقود دراجته النارية على الطريق الساحلي.

وعندما أراد "جوتشار" التوقّف على جانب الطريق وقلل من سرعته، اصطدمت سيارة يقودها نجل الرئيس الصومالي، بدراجته من الخلف، ما تسبّب في وقوعه وإصابته بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى ومكث في العناية المركّزة 6 أيام حتى توفي أمس الأربعاء.

ممنوع من السفر

عقب وفاة السائق، فرضت السلطات التركية حظرًا على نجل الرئيس الصومالي بمنعه من مغادرة تركيا، وقال يلماز تونج، وزير العدل التركي، الذي أدلى ببيان حول القرار: "عندما ننظر إلى الصور الأخيرة، نجد أن المواطن كان يقود دراجته النارية عندما تم صدمه من الخلف"، مضيفًا: "النيابة العامة هي من ستقيّم هذا الأمر، أتقدم بخالص العزاء لعائلة المواطن، وإذا كان هناك جرم ما، فسيكون له عقابه. كل من ارتكب جريمة يعتبر متساويًا أمام القانون"، حسبما نقل موقع "هبرلر" الإخباري التركي.

ضحية جريمة

قال والد السائق يونس إمره جوتشار، في جنازة ابنه أمس الأربعاء: "كان ابني متمرسًا في قيادة الدراجات النارية.. ابني لم يكن ضحية حادث بل ضحية جريمة قتل، أطالب بتحقيق العدالة"، مضيفًا "أريد أن يتحمل السائق الذي صدم ابني، مهما كانت هويته، العقوبة المناسبة، ولا أريد التغطية على الحادثة، حتى لو كان الجاني رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو وزيرًا، يجب أن يلقى العقوبة المناسبة، لقد ترك ابني وراءه طفلين.. إنها مأساة إنسانية"، وفقًا لموقع "إن تي في" الإخباري التركي.

إطلاق سراحه

وأوقفت السلطات التركية نجل الرئيس الصومالي عقب الحادثة، وتم أخذ أقواله في نطاق التحقيق، الذي أجرته النيابة العامة في إسطنبول، كما أمرت النيابة بإرسال الملف إلى خبير لتحديد خطأ المشتبه به في الحادث.