قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الاثنين، إن قطاع غزة يقع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ويحكمه قانون الاحتلال بموجب كل اتفاقيات حقوق الإنساني بغض النظر عن الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب منه.
وأضاف "الشلالدة" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن قطاع غزة كيان معادٍ، وهذا مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال قانونًا لا يمكن لها إعلان الحرب على الأرض التي تحتلها، ولكنها تتنصل من حماية المدنيين.
وتابع أن إسرائيل أعلنت حصار قطاع غزة، وهو عقاب جماعي للسكان وهذا مخالف للقانون، والأهم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قال إن حق الدفاع عن النفس لا يطبق بين الدول وحركات المقاومة.
ولفت وزير العدل الفلسطيني إلى أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لا تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولي والإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حماية المدنيين والقصف العشوائي، فهي ارتكبت جملة جرائم حرب وإبادة جماعية يجب أن تحاسب عليها.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 15 ألفا و523 شهيدًا، و41 ألفًا و316 مصابًا، 70 بالمئة من الضحايا أطفال ونساء، فيما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، في وقت دمر فيه الاحتلال 56 مركبة إسعاف، خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، و56 مؤسسة صحية، وأخرج 26 مستشفى و46 مركزًا للرعاية الأولية عن الخدمة.