رفع مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، الحظر على إمدادات الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عامًا من فرض حظر أسلحة على البلاد للمرة الأولى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).
ونص قرار رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الصومال على أنه "لتفادي الشك، لا حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الصومال، مُعربًا عن قلقه بشأن عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في البلاد".
ودعا القرار إلى بناء وتجديد واستخدام مستودعات تخزين الذخيرة الآمنة في كل الصومال، حاثًا الدول الأخرى على المساعدة.
ووصفت الحكومة الصومالية في بيان قرار رفع الحظر بـ"اللحظة المحورية" في رحلة الصومال نحو "تعزيز أمنه واستقراره"، مُعتبرةً أنها دليل على التزام المجتمع الدولي الثابت بدعم الصومال في سعيه لتحقيق السلام الدائم.
وشددت على أن هذا القرار الضروري، سيعزز بشكل كبير من قدرات الجيش الصومالي، ما يمكنه من الحصول على المعدات اللازمة لمكافحة التهديدات الإرهابية بشكل فعّال من أجل القضاء عليها.