قال أحمد ياسين، المحلل الاقتصادي الدولي، إن تحديد سعر سقف الغاز الروسي ربما تكون الورقة الأخيرة في يد الولايات المتحدة الأمريكية في فرض هيمنتها على القرار الأوروبي الخارجي، غير أن الخسائر الاقتصادية الكبيرة لا يمكن تحملها أكثر من ذلك.
وأوضح "ياسين"، خلال مداخلة عبر "سكايب" من موسكو لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه بات واضحًا بالنسبة للأوروبيين أن واشنطن تستغل تبعات الأزمة الأوكرانية أبشع استغلال، لكي تنعكس تلك الأزمة بالتبعيات الاقتصادية الأكثر خطورة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
ووصف المحلل الاقتصادي الدولي تلك الخطوة بـ"الغبية"، وأنها لن تأتي بالنتائج المرجوة لها، إذ إن تكلفة إنتاج النفط الروسي تتراوح بين 12 و20 دولارًا، والسقف المحدد بـ60 دولارًا، وهذا يؤكد أن هامش الربحية بالنسبة لموسكو كبير، ولا يمكن اعتبار مثل هذا السقف انتصارًا للغرب في تحديد سعر النفط الروسي.
وأكد أن هناك طرقًا عدة يمكن الالتفاف حولها من روسيا، فموسكو تعتمد على تركيا بشكل أساسي في تصدير مصادر الطاقة لديها للأسواق الأوروبية، متسائلًا: كيف للغرب أن يميز النفط الروسي من بين النفط الذي يأتي من دول أخرى عبر البوابة التركية.
وأشار "ياسين" إلى أن روسيا والدول المتحالفة معها تحتاج نحو 200 سفينة ناقلة للنفط، وحاليًا روسيا تمتلك نحو 150 سفينة، ومن السهل للدول المتحالفة معها أن تؤمن العدد الباقي، وهذا يعني أن روسيا بإمكانها الاستمرار في تأمين الصادرات النفطية، وهي بعيدة كل البُعد عن السقف الذي حدده الغرب.
ونوّه المحلل الاقتصادي بأن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط كرد فعل لهذه الخطوة، غير أن منظمة "أوبك" سوف تنسجم مع روسيا، لأن تلك الخطوة تعدّها خطوة ضد كل بلد منتج للنفط.
وأكد أنه حال نجحت تلك الخطوة من الدول الغربية، فإن جميع الدول المنتجة للنفط ستتحسس من الأمر، إذا أقدم كل بلد منتج للنفط بتبني سياسة تتعارض مع وجهة النظر الغربية خاصة الأمريكية.