أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن شكره للدول الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني وسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لما لقيه من دعم لمهامه خلال فترة رئاسته لمؤتمر المناخ COP27 سواء في مراحله التحضيرية أو خلال مؤتمر شرم الشيخ أو على مدار العام الذي تلاه.
ونوه "شكري"، في كلمته خلال بدء أعمال مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، إلى أن كوب 27 جاء في ظل سياق دولي صعب تزامن مع جهود التعافي من جائحة كوفيد-19، والآثار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يحل دون نجاحه في البناء على المؤتمرات السابقة، وتحقيق نجاحات في عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية، بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.
وأشار إلى أن تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق برنامج عمل التحول العادل، والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عكس الالتزام الثابت تجاه العمل المناخي العالمي، منوهًا إلى أنه من خلال الدعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإلقاء الضوء على الطاقة المتجددة باعتبارها طريق للمستقبل، ومناصرة أجندة التكيف من خلال شراكة مراكش، والاتفاق على نتائج غير مسبوقة بشأن المياه والمحيطات والغابات، فإن مؤتمر COP27 فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح ضد التغير المناخي.
التمويل المناخي من الدول المتقدمة ينخفض
وتطرق "شكري" في كلمته إلى ضرورة إجراء تقييم صريح للواقع نظرًا لوجود العديد من المؤشرات المقلقة، والتي يأتي على رأسها أن الحلول والخطوات التي يتم تقديمها للتعامل مع التغير المناخي لا يوجد دليل على جدية تنفيذها.
وذكر إلى أن التمويل المناخي من الدول المتقدمة ينخفض بالفعل مقارنة بالاحتياجات المتزايدة وارتفاع تكاليف التمويل للدول النامية، وأن هناك توسعًا في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، وبالأخص الفحم، في دول سبق لها وأن التزمت بالخفض التدريجي أو التخلص من استخدام الفحم، وأن هناك نزعة نحو اللجوء لإجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف والمكاسب التي نجحت الدول النامية في تحقيقها.
وحذر وزير الخارجية المصري من أن تلك المؤشرات قد يكون لها آثار عميقة وعواقب وخيمة على القدرة على تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو ما يتوجب التعامل معه بصورة فورية وفعالة، معربًا عن ثقته في القيادة المقبلة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 في تعزيز أجندة العمل المناخي وتحقيق الأهداف المشتركة.