صادقت الحكومة الإسرائيلية، على موازنة ملحقة "غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار؛ لتلبية احتياجات العدوان على قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على غزة لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد، الذي تُحيط به درجة كبيرة جدًا من عدم اليقين، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: "صادقت الحكومة على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ ثلاثين مليار شيكل حتى نهاية العام الحالي، لتمويل نفقات الحرب".
وذكر البنك المركزي الإسرائيلي في بيانٍ، مساء الاثنين، أن المؤشرات الاقتصادية المختلفة منذ بداية الحرب أظهرت تراجعًا في النشاط. وأوضح البيان أن التضخم في إسرائيل لا يزال فوق الهدف بعد الانخفاض الحاد في قيمة الشيكل في الأسابيع الأولى من الحرب.
وخفضت إدارة الأبحاث في البنك المركزي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 2% في عامي 2023 و2024، وذلك بسبب توقعات عالية من عدم اليقين، لا سيما أن الإنفاق الحكومي على الحرب سيبلغ حوالي 48 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 حوالي 63% و66% في عام 2024.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي أن هناك صعوبات في عمل قطاع الإسكان في ضوء الحرب على غزة، حيث انخفضت أسعار المنازل منذ 7 أكتوبر، بنسبة 0.3 %، في حين شهدت السوق تباطؤًا في الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ونقل "واللا" قول محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون: "نحن في خضم الأسبوع الثامن من الحرب على غزة، وبعيدًا عن القضايا الأمنية، فإن للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة، تؤثر على كل من النشاط الحقيقي والأسواق المالية.. بطبيعة الحال، ترتبط درجة عدم اليقين الاقتصادي هذه الأيام بالمجال الأمني والطريقة التي ستتطور بها الحرب على الجبهة. في ضوء ذلك، ووفقًا للمعلومات المضافة منذ القرار السابق، قامت إدارة الأبحاث بتحديث توقعاتها للاقتصاد الكلي.
وتابع "نحن نقيم الوضع في البنك فيما يتعلق بتأثير الحرب على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية، نحدد الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي عانى منها الاقتصاد في الأسابيع الأولى من الحرب، والتكاليف الكبيرة لميزانية الدولة المستمدة من ذلك".
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن شركة استشارية أن إنفاق الحكومة الإسرائيلية على الحرب على قطاع غزة سيصل إلى 48 مليار دولار، كما أكدت الوكالة أن عجز الموازنة في إسرائيل قد يصل إلى 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت تقارير إسرائيلية ودولية إلى تأثيرات ضخمة للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث كانت الحكومة قد استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء العدوان، ما يُكلف الحكومة مبالغ كبيرة، وكذلك الاقتصاد بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.
كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتأويهم حاليًا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة، كذلك تنفق الحكومة الإسرائيلية أموالًا ضخمة على التسلح وتمويل الحرب، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى إصدار أدوات دين بقيمة 6 مليارات دولار.
فمنذ بداية العدوان على قطاع غزة، جمعت إسرائيل أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.