في الوقت الذي تتجه الأنظار إلى الهدنة المرتقبة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، بعد نجاح الوساطة المصرية القطرية، لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد مواصلة القتال واستمرار الحرب على القطاع، وهو ما ترجمه يوآف جالانت، وزير الدفاع، خلال زيارة قوات الكوماندوز، المعروفة باسم "شايطيت 13"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
قال يوآف جالانت، إنه بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة القصيرة مع حركة حماس، سيستأنف الجيش القتال بكثافة لمدة شهرين آخرين على الأقل.
ووصف الهدنة بالراحة القصيرة، من أجل إطلاق سراح المحتجزين، قائلًا: "ما هو مطلوب منكم في هذه الراحة التنظيم والاستعداد والتحقيق وإعادة الإمداد بالأسلحة والاستعداد للاستمرار".
وأضاف: "سيكون هناك استمرار، لأننا بحاجة إلى إكمال النصر وخلق الزخم للمجموعات التالية من الرهائن، الذين لن يعودوا إلا نتيجة للضغط، وحتى بعد انتهاء فترة القتال العنيف ستكون هناك العديد من العمليات لـ"شايطيت 13"، حتى لا يكون هناك تهديد عسكري من قطاع غزة، وستكون لدينا حرية العمل للقيام بما نريد في أي لحظة".
وتعد "شايطيت 13" وحدة كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية، وتخضع مباشرة لقائد القوات البحرية.
نجحت المفاوضات غير المباشرة في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، يقضى بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا معتقلين في سجون الاحتلال،مقابل تحرير 50 امرأة وطفلًا من المحتجزين لدى الفصائل في غزة، خلال "هدنة إنسانية" مدتها أربعة أيام، وكان مقررًا أن تدخل حيز التنفيذ، صباح اليوم الخميس، لكنها تأجلت إلى غد الجمعة.
وقالت حماس، أمس الأربعاء، إن الأسرى الفلسطينيين المعنيين في صفقة التبادل المرتقبة، هم من النساء والأطفال، مضيفة أن الاتفاق يشمل أيضًا دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والوقود إلى جميع أنحاء أراضي غزة المحاصرة.
ونشرت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من المحتمل إطلاق سراحهم، إذ يعرض الاحتلال مرحلة ثانية محتملة من عمليات التبادل، حسب ما ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية.
وتشمل القائمة أعمار الأسرى، والتهم التي يتم احتجازهم على أساسها، وكان إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، من بين التهم الأكثر شيوعًا.
كما تم إدراج أسرى آخرين معتقلين في سجون الاحتلال، بتهم مزعومة بدعم منظمات إرهابية غير قانونية، وحيازة الأسلحة غير القانونية، والتحريض، وتهمتين على الأقل بمحاولة القتل، هذا إلى جانب بعض الأشخاص بتهم الانتماء لحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، لكن العديد من الأسرى لم يتم إدراجهم على أنهم ينتمون إلى أي منظمة.
ووفقًا لإحصاء شبكة "سي. إن. إن"، معظم الأسرى الفلسطينيين المدرجين ضمن قائمة الأسرى المحتمل الإفراج عنهم، هم من المراهقين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، وهم "أطفال" بموجب تعريف الأمم المتحدة، على الرغم من أن معظمهم ممن لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا ونحو 33 امرأة.